أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم أن "الشعب اللبناني نصر غزة بالدم وبمساندتها على الجبهة الجنوبية للبنان، ونتج عن ذلك عدوان على جنوب لبنان تسبّب بضرر للعمال وأصحاب العمل في الجنوب"، مشيرًا إلى أن "العدوان لا يزال مستمرًا على لبنان وليس لدينا إحصائيات شاملة حتى الآن، ولكن آخرها يؤكد أن هناك 3 آلاف منشأة تضررت في الجنوب".

وفي مقابة أجراها بيرم يوم أمس الاثنين مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، تحدث عن نتائج اجتماع وزراء العمل العرب الذي انعقد في بغداد، لافتًا إلى أن "مجرد إقرار الهبة لعمال لبنان وبإجماع عربي بحد ذاته، له أهمية كبرى على المستوى المعنوي"، وقال: "ما إن تنتهي الحرب، سيتم مراسلة منظمة العمل العربية والدول العربية الأعضاء لتقديم الهبة التشغيلية للمتضررين، وتنفيذ الالتزام الذي وافقوا عليه، وذلك في سياق معايير شفافة تكون واضحة للمشاركين في الدفع وللمستحقين والمستفيدين من الهبة".

أما بالنسبة إلى الجهة التي ستُحصي هذه المنشآت، ذكر بيرم أنه "سيلتقي كلًا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعهما على ما حصل في المؤتمر، لنرى إذا كان هناك توجه للحكومة في هذا السياق"، وأضاف: "وفق الرؤية الأولية، من المرجح أن تكون هناك لجنة تشارك فيها وزارة العمل، والاستفادة من إحصائيات البلديات حول المنشآت التي تضررت في الجنوب بالإضافة الى إحصاءات الجيش".
 
وشدد بيرم على أن "لبنان لا يعاني بطالة فقط إنما من عطالة أيضا"، موضحًا أن "الاقتصاد الريعي في لبنان ضرب ثقافة الانتاج، وهذا ما دفع بأي مواطن، عوض أن يستثمر في مشروع معين لمضاعفة رأس المال ودوران العجلة الاقتصادية، جعل لكل شخص لديه بعض الأموال ان يضعها في المصارف ويستفيد من فائدتها، وهذا ما ضرب ثقافة الانتاج في لبنان".
 
ورأى أن الوزارة "نجحت نسبيًا في زيادة الحد الأدنى للأجور"، مؤكدًا أن "أهمية التصريح عنه في المؤسسات يحمي تعويض نهاية الخدمة للموظف، ويساهم في ضخ الأموال إلى الضمان الاجتماعي عبر التصريح عن الأجور والذي لا يمكن أن يكون تحت 18 مليون ليرة، وهذا نتج عنه ضخ إيرادات جديدة إلى الضمان الذي بدوره أخذ قرارًا بعد اجتماعات عدة ودراسة علمية أن يقوم بإعادة تغطية الدواء كما كانت قبل الأزمة المالية"، وكشف أن "الخطوة التالية بعد الدراسة ستكون عبر التغطية الاستشفائية أيضًا".
 
وكشف بيرم أن "هناك مشروعًا لتعديل قانون العمل، موجود في مجلس النواب لأن هذا القانون موضوع منذ الستينات ولا يمكن أن يواكب التطورات التي حصلت"، لافتًا الى أن "المشكلة التي تعرقل هذا المشروع هو عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية في ظل غياب رئيس للجمهورية".

وختم وزير العمل مشيرًا الى أنّ "الأموال موجودة في لبنان، وذلك بفضل المغتربين ومؤسسات القطاع الخاص وإبداع اللبنانيين فقد استطعنا امتصاص الأزمة، لكن المشكلة أن هذه الأموال لا تضخ في العمل الاستثماري الذي يحرّك العجلة الاقتصادية"، داعيًا الشباب إلى "العمل ولو براتب لا يتجاوز الـ 500 دولار، التي قد تكون أقرب الى راتب وزير في هذه الفترة".