كشف تقرير لـ "Oxford Economics" عن احتمال انخفاض عدد السكان في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الست بما يصل إلى 10٪ بسبب التأثيرات الجانبية لجائحة كورونا.
وقال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في مؤسسة البحوث "Oxford Economics" قسم الشرق الأوسط، في التقرير "إن دول مجلس التعاون الخليجي في حالة ركود، حيث انخفضت أسعار النفط جراء الإغلاق الذي تسبب به انتشار فيروس كورونا".
وأضاف: "نتيجة لذلك، يمكن أن ينخفض التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 13٪".
وتابع: "الاعتماد على العمال الوافدين في القطاعات الضعيفة يعني أن عبء فقدان الوظائف سيقع على عاتق السكان، ومن المرجح أن يحدث نزوح للوافدين عندما يتم تخفيف قيود السفر، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تتراوح بين 4٪ (في السعودية وعمان) وحوالي 10٪ (في الإمارات وقطر)".
وأشار التقرير إلى أن "الهجرة الجماعية للوافدين ستكون لها عواقب سلبية على القطاعات الرئيسية، مثل النقص المحتمل في العمالة مع تعافي قطاع الضيافة، وعبء إضافي على أسواق العقارات".
ودول مجلس التعاون الخليجي هي: السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
في سياق متصل، كشف استطلاع أجرته غرفة تجارة دبي أن 70% من الشركات في دبي تتوقع إغلاق أبوابها في غضون الأشهر الستة المقبلة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحالة الإغلاق العالمية.
وقال موقع "سي إن بي سي" إن الغرفة قامت بمسح شمل 1228 مديرًا تنفيذيًا عبر مجموعة من القطاعات بين 16 و22 نيسان الماضي، خلال فترة الإغلاق الأكثر صرامة في الإمارة، وإن ما يقرب من ثلاثة أرباع هؤلاء كانوا من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من عشرين موظفًا.
وأفاد مقال ناتاشا توراك بالموقع بأن أكثر من ثلثي المديرين الذين شملهم المسح، تحدثوا عن وجود احتمال متوسط إلى مرتفع بمغادرة العمل في الأشهر الستة المقبلة، وقال 27% منهم إنهم يتوقعون خسارة أعمالهم خلال الشهر المقبل، و43% يتوقعون الخروج من السوق في غضون ستة أشهر.
وخلص الموقع إلى ترجيح أن تنتج عن وباء كورونا العالمي خسائر فادحة في دبي أكثر بكثير من الانكماش الذي شهدته قبل عقد من الزمن، خاصة أن تقرير الغرفة يحذر "من أن تأثير أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي هذا العام سيكون أكبر من الأزمة المالية 2008-2009".