الأخبار ـ زينب حمود

طرحت «الحركة البيئية اللبنانية»، في جلسة نظّمتها أمس في بيروت، اقتراح «قانون الشراء العام الأخضر» الذي يُخضِع شراء السلع والمنتجات وتلزيم الأشغال والخدمات لمعايير صديقة للبيئة. وأعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة الذي حضر الجلسة استعداده للتقدّم بمشروع تعديل قانون الشراء العام (صدر عام 2021)، ليتضمن معايير بيئية لدى تقييم العروض إلى جانب المعايير السعرية، مع إعطاء أفضلية للمنتجات أو الخدمات الصديقة للبيئة، ورفض العروض التي لا تحترم هذه المعايير.

ولا يتضمن القانون بصيغته الحالية أي معايير من هذا النوع، ويقتصر على مبادئ عامة و«فضفاضة» للشراء العام «تشمل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، من دون أن يحدد بوضوح ماهية الاعتبارات البيئية وأي ضمانات لها في دفتر الشروط.

واقترح مدير المكتب الإقليمي «للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» محمد علي المغبط أن «تُطلب من الشركات شهادات مثل ISO تحدد مدى التزامها بالمعايير البيئية، إضافة إلى تثبيت دراسات تقييم الأثر البيئي ضمن دفاتر الشروط ريثما نتوصل إلى قانون الشراء الأخضر. عندها نكون أمام بنود تعاقدية تنصّ على معايير بيئية محددة وعقوبات عند المخالفة، تبدأ بغرامة مالية وتصل إلى فسخ العقد، أو محفّزات على شكل إعفاءات ضريبية».

ومع أنّ اقتراح «قانون الشراء العام الأخضر» سيصطدم بالإمكانات المالية للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع كلفة صناعة السلع الصديقة للبيئة. لكن، بحسب مستشار وزير البيئة حسن دهيني، «تبقى هذه الكلفة أقل بكثير من الفاتورة الصحية والبيئية عن استخدام السلع الملوّثة على المدى البعيد، والتي تناهز المليار دولار سنوياً وتشمل قطاع الزراعة بنسبة 250 مليون دولار، وقطاعَي المياه والسياحة بنسبة تراوح بين 300 و500 مليون دولار، إلى جانب خسائر في الناتج المحلي بنسبة 2%، بحسب ما جاء في تقرير المناخ والتنمية الصادر عن البنك الدولي».

كذلك، وانطلاقاً من حاجة لبنان إلى «تعافٍ اقتصادي أخضر»، طرح دهيني مفهوم «الموازنة العامة الخضراء»، بما يجعل الموازنة «تتعدى كونها ورقة توازي بين الواردات والنفقات إلى استراتيجية تحقق أهدافاً بيئية ومناخية». وأشار إلى ما قامت به وزارة البيئة في هذا السياق مثل «إقرار إعفاءات جمركية بنسبة 100% وخفض رسوم التسجيل والميكانيك إلى 80% على السيارات الكهربائية في موازنتي 2022 و2024، وتقييم مستحقات الخزينة من المقالع والكسارات والتي قُدّرت بـ 3.7 مليارات دولار بين عامي 2004 و2019 والعمل على إصدار أوامر تحصيلها للاستفادة منها في إصلاح التدهور البيئي الناجم عن قطاع المقالع». واقترح العليّة في هذا الإطار «تفعيل المجلس الوطني للبيئة وإعادة النظر في تركيبته وصلاحياته لتشمل مراجعة الموازنة العامة قبل إقرارها».