11 طالباً من بين 40 ألف مرشح إلى امتحانات الثانوية العامة لدورة 2023 قرّر وزير التربية عباس الحلبي حجب شهاداتهم الرسمية، بعدما بيّنت كاميرات المراقبة أنهم لجأوا إلى الغش في الامتحانات. الطبيعي أن يلجأ الوزير إلى قرار كهذا وألّا ينجح طالب بالغش، لكن غير الطبيعي أن تراجع الوزارة كاميرات المراقبة بعد إعلان النتائج ومصادقة اللجان الفاحصة عليها، وأن لا يُقصى الطلاب عن الامتحانات أثناء إجرائها، خصوصاً أن قرار الوزير تحدّث عن «عملية غش واسعة»، وأن لا يحاسب المراقبون، وأن تكون هذه عملية الغش الوحيدة في الامتحانات، والأهم أن يُسمح للطلاب الـ 11 بالتسجيل في الجامعات بعد وعود بحل قضيتهم ويتكلفوا نفقات عام دراسي كامل قبل أن يصدر قرار الوزير.وكان الحلبي وعد العام الماضي، بعد مراجعات، بحل القضية «خلال أيام»، إلا أنه حوّل الملف إلى مستشاره القانوني القاضي سميح مداح الذي أفتى بأن يستصدر الوزير قراراً من مجلس الوزراء يقضي بأن يجري الطلاب الامتحانات في دورة 2024 على أن تُحسب لهم السنة الجامعية الأولى التي درسوها هذا العام.

وكان الطلاب تابعوا دراستهم في الجامعات بناءً على اتصال أجراه المدير العام للتربية عماد الأشقر بإدارات الجامعات طالباً منها تسجيل الطلاب على أن يؤمّنوا شهاداتهم في وقت لاحق، استناداً إلى وعد الوزير بالمعالجة، إلا أن ذلك لم يحصل، ما دفع الإدارات الجامعية إلى تعليق متابعة الطلاب لدراستهم.

ويروي الطلاب الذين أجروا امتحاناتهم في مركز ثانوية الهرمل الثالثة الرسمية كيف أنهم راجعوا الوزارة بعدما تأخّر وصول شهاداتهم إلى ثانوياتهم عقب صدور النتائج، فأُبلغوا بأن كاميرا المراقبة في مركز الامتحانات أظهرت حدوث عملية غش واسعة. وبعد متابعة الملف مع الأشقر تعهّد منه بمعاودة إعطائهم الشهادات، وتواصل مع بعض مسؤولي الجامعات الخاصة طالباً منهم تسجيل الطلاب على أن يحصلوا على شهاداتهم لاحقاً. وبالفعل، تابع بعضهم الدراسة ومنهم من اجتاز السنة الجامعية الأولى بنجاح. ولكن بسبب عدم حصولهم على شهادة الثانوية العامة اعتُبروا راسبين، وطُلب منهم في وقت متأخر من العام الدراسي الحالي تقديم طلبات حرة لامتحانات دورة 2024، وفق المنهج والمقررات المطلوبة لهذه الدورة. والمفارقة أنه لم يُتخذ تدبير مشابه في مركز مجاور هو مركز ثانوية الهرمل الرسمية، رغم أن مجهولين أقدموا على نزع كل كابلات كاميرات المراقبة، لتجري إعادة توصيلها لاحقاً!