الأخبار ـ ماهر سلامة 

في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وُزّع على الوزراء تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان «الأثر الاقتصادي والاجتماعي للصراع السوري على لبنان: تحديث آخر عشر سنوات». وفيه يُقدّر البنك أن النموّ الاقتصادي الفائت على لبنان في الفترة ما بين 2011 و2017 كبّد لبنان نحو 31 مليار دولار. بمعنى أوضح، لو لم تبدأ الحرب السورية، لكان الاقتصاد قد نما بمعدل يراوح بين 2% و3% سنوياً في هذه الفترة ليزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد بما قيمته 31 مليار دولار.فمن الانعكاسات الأساسية للنزوح السوري على لبنان، أنه أدّى إلى أزمات أمنية وسياسية أثّرت على الاستهلاك، الاستثمار والتجارة. ففي الفترة ما بين 2011 و2017، تراجع الاستثمار بنحو 20%، وتراجع الاستيراد والتصدير بـ35% و45%. وقد أدّى «تزايد انعدام الأمن الإقليمي وعدم اليقين إلى انخفاض صادرات الخدمات، وخاصة السياحة»، كما توقّفت «صادرات الخدمات عن النمو مع بداية الحرب السورية، ثم واصلت انخفاضها بشكل كبير مع الأزمة المالية».
1.5 مليون
هو عدد اللاجئين السوريين الإجمالي، مسجّلين وغير مسجّلين، في لبنان بحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معظمهم ليسوا في مخيمات اللاجئين الرسمية، ما يعكس سياسة عدم وجود مخيمات تهدف إلى تجنب تكرار تجربة الوجود الفلسطيني المطوّل في المخيمات ويمثّل هؤلاء بين 23% و27% من سكّان لبنان

وكان لبنان أول بلد مستضيف للسوريين تصيبه هذه الانعكاسات. وقد أتت هذه الضربة فوق طبقة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية كانت موجودة أصلاً، إذ كان يمكن رؤيتها بوضوح في ضعف المؤسّسات وفي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الطويلة الأمد. وكان للأزمة السورية دور في تراكم الاختلالات في الاقتصاد الكلّي في فترة ما قبل انفجار الأزمة عام 2019، ما أسهم في تكثيف ديناميات غير مستدامة.
ورغم أن النازحين السوريين أسهموا في النشاط الاقتصادي، إلا أن الأثر لم يظهر بوضوح، وفق البنك الدولي، والانعكاسات السلبية كانت أكبر من هذه المساهمة. كما أن التنافس على الوظائف بين السوريين والمجتمعات المضيفة ازداد بشكل كبير ولا سيما بعد الأزمة في عام 2019. وبدا أن اللبنانيين مجبورون على العمل في وظائف تتطلب مهارات متدنية كان يشغلها السوريون في لبنان تاريخياً.

أيضاً، انعكس الأمر على الخدمات العامة التي لم تكن أوضاعها جيدة قبل الصراع في سوريا. وانعكس وجود النازحين على مدى ونوعية الخدمات العامة بدرجات متفاوتة:
- أدّى التمويل الإضافي من الجهات المانحة إلى توسيع خدمات الرعاية الصحية والتعليم استجابةً لزيادة أعداد المرضى والطلاب؛ وأدّى ذلك إلى زيادة الاعتماد على تمويل الجهات المانحة في كلا القطاعين. ولوحظ تدهور جودة الخدمة وزيادة المنافسة على الرعاية الصحية بعد أزمة 2019.
- تأثّرت خدمات البنية التحتية بشكل سلبي أكبر؛ لم تتمكن الإصلاحات والاستثمارات من معالجة التحديات القائمة أو تخفيف الضغوط المتزايدة، ما انعكس سلباً على النازحين والمضيفين.
- تعاني الخدمات المحلية من ضعف الاستجابة المناسبة قياساً بالتدفق الكبير للنازحين.