الأخبار

يُسجّل لمدرسة «إيليت» أنها السبّاقة في ابتداع ما سمّته «القسط الرابع». فقد فرضت، في نهاية العام الدراسي، مبالغ مالية إضافية على القسط الأساسي (3300 دولار) وصلت إلى 650 دولاراً، للتلميذ، مبرّرة هذه الزيادة العشوائية بـ«الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم والحاجة إلى رسوم ضرورية لتشغيل المباني والمحافظة على نوعية التعليم».

وكانت الإدارة نشرت على موقعها أقساط العام الدراسي المقبل 2024 - 2025، وتصل إلى نحو 3500 دولار و95 مليون ليرة، وأبلغت الأهالي بأنها ستقفل فرع بشامون بعد اعتراضهم على الزيادة الجديدة، في حين أن هناك من قال إن المدرسة قد تؤمّن مقاعد لتلامذة بشامون في فرع بيروت.

قانوناً، ليس هناك ما يُسمى القسط الرابع، بل إن ما تفرضه المدرسة مخالف للمادة 3، النقطة الرابعة، الفقرة «ب» من قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 / 1996، التي تنص على وضع «ملحق»، أي إنه «إذا استجدّت أعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وجب على إدارة كل مدرسة أن تضع ملحقاً بمجمل هذه الأعباء، وما يلحق القسط من زيادة نسبة إلى المرحلة التعليمية نتيجة قسمة هذه الأعباء على عدد التلامذة المُعتمد لاحتساب القسط، وتُرسل نسخة عنه إلى مصلحة التعليم الخاص، موقّعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل، أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية، في مهلة أقصاها نهاية السنة الدراسية»، وهو ما لم يحصل في حالة مدرسة «إيليت» التي لم تأخذ موافقة الهيئة المالية ولجنة الأهل.