الأخبار

ردّت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان على التقرير المنشور بعنوان «مناقصتان للأدوية بقيمة 64 مليون دولار: العرض الوحيد نمطاً للشراء في الصحة»، مشيرة إلى أنه تضمّن «ادعاءات غير صحيحة ومعلومات مغلوطة تتناول الشركات المستوردة للأدوية الأعضاء في النقابة»:أوّلاً، لقد تمّت إدارة المناقصة المذكورة في التقرير حسب مقتضيات قانون الشراء العام، من قبل دائرة المناقصات، المشهود لها بالشفافيّة والمهنيّة كما والحرص الشديد على احترام القوانين المرعيّة الإجراء بحذافيرها. وقد تمّ نشر نتائج هذه المناقصة إلكترونياً للعموم، وهي متاحة للجميع.

ثانياً، لقد شارك عدد كبير من الشركات فعلياً في هذه المناقصة كما أشار التقرير، وهذا أمر جديد وإيجابيّ لم يكن يحصل سابقاً. وهذا يشكّل دليلاً دامغاً على التنافسيّة العالية التي أتاحتها هذه المناقصة.
ثالثاً، وعلى عكس ما ذكر التقرير، أدّت هذه المناقصة إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في الكلفة، كما تبيّنه النتائج المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.

رابعاً، تؤكّد النقابة مرّة جديدة انعدام الاحتكار كلّياً في سوق الدواء، وذلك لثلاثة أسباب. أوّلاً، لتعدّد البدائل الجنيسية (generic) لكل دواء. ثانياً، لعدم تأمين الدولة الحماية لوكالات الأدوية الحصرية. وثالثاً، لأن الدولة هي التي تحدّد الأسعار وهوامش الربح وليس الشركات المستوردة. إذاً، التطرّق إلى الاحتكار أصبح وسيلة معروفة وغير مبرّرة يلجأ إليها البعض لتحميلها المسؤولية إلى القطاع الخاص.
ختاماً، تطلب النقابة من الجميع، وبكل احترام ومسؤولية، عدم إطلاق الاتّهامات والتحليلات جزافاً، لأنّ ذلك ليس مفيداً لأحد ولا يساهم إطلاقاً في حلّ أزمة الدواء التي بدأ لبنان أخيراً بالخروج منها.

اختلط الأمر على نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، وباتت تصنّف «العارض الوحيد» الفائز في توريد 65% من أدوية الأمراض المستعصية و81% من أدوية غسل الكلى ومستلزماتها، عروضاً تنافسية. وقد استحوذت الشركات التي فازت بالعرض الوحيد على 48.5 مليون دولار أو ما يوازي 75.7% من مجمل قيمة التلزيم البالغة 64 مليون دولار. عن أيّ تنافس تشير هذه النقابة؟ لا بل تذهب أبعد من ذلك عندما تقول إن الاحتكار انعدم كلياً في سوق الدواء! يبدو أن النقابة أربكت في مسألة الدفاع عن الأعضاء المحتكرين، لكن يجب تذكيرها بأن المناقصات التي أجريت بالعارض الوحيد ألغيت ونذكر منها، مناقصة تلزيم البريد، مناقصات تلزيم معامل الكهرباء... هذا النوع من العروض ليس مؤشّراً على التنافسية، بل هو مؤشّر على التركّز الاحتكاري، وهو أمر موجود بكثافة في سوق الدواء، وهو أمر واضح للعيان ولا يحتاج إلى الكثير من الأدلّة، إذ يكفي إجراء مقارنة في الأسعار بين لبنان والخارج لنفس الأدوية أو التركيبة الدوائية أو حتى بالاسم التجاري لتظهر علامات الاحتكار. وهذا الاحتكار في لبنان لا يقتصر على قدرة الشركة في تحويل نفسها إلى وكيل حصري للمنتج الخارجي وبيع الدواء الأصلي إلى جانب الدواء الجينيريك، بل يشمل أيضاً نفوذها المحلّي وقوّتها في فرض أنماط البيع والتسعير في لبنان.