الأخبار ـ فاتن الحاج 

بالفم الملآن، أعلن كارتيل المدارس الطائفية أن المدارس فوق المحاسبة، و«لا يتوجّب بالمطلق أن تخضع لأيّ تدقيق مالي من أيّ كان وحتى من أيّ مدقق»، كون «المؤسسة التعليمية ليست شركة، ولا تبتغي الربح» (!) وفق الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر. وفي جلسة لجنة التربية النيابية التي ناقشت أمس تعديل قانون تنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515، رفض نصر أيّ شراكة تقريرية للجان الأهل في المدرسة، إذ إن «مهمة لجنة الأهل هي تعزيز أواصر التعاون بين المدرسة والعائلات وتأمين حسن سير العمل الأكاديمي»، فيما «توسيع صلاحياتها بجعلها شريكة يفرض عليها موجباً تجارياً إن لناحية دفع أموال في رأس المال أو تحمّل الخسارة مع المدرسة». 

وسأل: «هل من المنطقي إلغاء دور رئيس لجنة الأهل وكل أعضائها وحصره بعضوَي اللجنة المالية لمناقشة وتوقيع الموازنة المدرسية، وهل أصبحت لجنة الأهل واللجنة المالية هي مالكة المدرسة وصاحبة الإجازة والمديرة المالية للمدرسة؟».

وربط الاتحاد أيّ تعديل على القانون 515 بإعادة النظر في إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة «تتماشى مع الواقع»، ما يعني تأجيل ضبط عشوائية الأقساط، وعدم تقديم قطع الحساب ورفض أي شكل من الرقابة والتدقيق المالي. وحذّر نصر من ضرب القطاع الخاص «الذي يقوم بالمهمة التعليمية نيابة عن التعليم الرسمي»، ما استدعى رداً من النواب ولا سيما من النائبين إدغار طرابلسي وحليمة القعقور اللذين أكدا أن لا أحد يسعى إلى إقفال التعليم الخاص، ولكن إلى وضع ضوابط لعمله. وقال طرابلسي «إننا نناقش تطوير القانون 515 بروحية حفظ المسلمات والإبقاء على الشراكة الفاعلة بين الأهل والمدرسة الخاصة، واعتماد معايير الشفافية ووحدة الموازنة والمحاسبة لضبط الأقساط». 

ودعا إلى أن تدفع المدارس الضرائب إذا أرادت أن تكون سوقاً حرة بلا قيود على الأقساط والرواتب، فيما لفتت القعقور إلى أن المادة 4 من القانون 515 صريحة لجهة أن الأهل شركاء مع المدرسة، إذ تنص على أنه «إذا ﺗﺑﯾّن أنّ الأقساط اﻟﻣدﻓوﻋﺔ هي دون الأقساط اﻟﺗﻲ ﯾرﺗّبها هذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻛون ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء الفرق. وإذا ﻛﺎﻧت تفوق هذه الأقساط فيردّ الفرق إلى التلامذة». وشددت على أن «التهويل بضرب القطاع الخاص في غير محله، بل المطلوب تعديل القانون لمنع تعسف المدارس الخاصة في وضع الموازنات وتحديد الأقساط وفرض الزيادات العشوائية على الأهالي وتكريس الحوكمة الرشيدة والشفافية في علاقة الأهل مع إدارات المدارس». وذكّرت إدارات المدارس بأنها لم تطبق قانون سلسلة الرتب والرواتب لدى صدوره عام 2017. واعتبر النائب إيهاب حمادة أن «المشكلة ليست في القوانين وإنما في تنفيذها. وتشكيل المجالس التحكيمية التربوية هو المفتاح الرئيسي لحل مشكلة أقساط المدارس الخاصة، ويجب أن يكون هناك ضغط في هذا الاتجاه».

اللافت أن نقيب المعلمين نعمه محفوض بدا مقتنعاً، إلى جانب اتحاد المدارس، بأن الدولرة تستوجب عدم تعديل النسب المتعلقة بالرواتب والمصاريف في الموازنات المدرسية (65 في المئة للرواتب و35 في المئة للمصاريف) وقال لـ«الأخبار» إن «كل ما يجري الآن هو حلول ترقيعية، لكون الحل الأمثل هو إقرار سلسلة رتب ورواتب تحلّ في ضوئها كل الأمور العالقة ولا سيما ملف المتقاعدين وصندوق التعويضات والعلاقة بين الأساتذة وإدارات المدارس والموازنات وغيرها». وفيما استغرب محفوض كلام رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل عن محاسبة الأهل للمعلمين، أوضحت الطويل أن المقصود هو رقابة لجنة الأهل على المنح التي يتقاضاها الأستاذ من مكانين والتي يمكن أن تترتّب عليها زيادة على الأقساط. وأكدت أن كل ما يطالب به الأهل هو إنصافهم وضبط عشوائية الأقساط حرصاً على استمرار التعليم الخاص وحقوق الأساتذة.

وقررت لجنة التربية تشكيل لجنة نيابية فرعية لدمج قانونَي الاقتراحين اللذين تقدم بهما كل من رئيس اللجنة النائب حسن مراد والنائبين حليمة القعقور وأسامة سعد.