استحصل المدير العام للتربية بالتكليف عماد الأشقر من وزير التربية عباس الحلبي على إذن بالسفر قبل أيام قليلة من موعد الامتحانات الرسمية رغم أنه رئيس للجان الفاحصة ويفترض أنه يتابع أدق التفاصيل في الاستحقاق. والغريب أن يحصل ذلك بعد رفع الغطاء السياسي عنه من رئيس مجلس النواب نبيه بري والغطاء الطائفي من البطريرك بشارة الراعي اللذين أعطيا الوزير الضوء الأخضر لإلغاء تكليفه، وبموافقة كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط. إلا أن الوزير عاد وتريّث لأسباب غير مفهومة، إذ لم يعرف ما هو «الديل» الذي أُبرم بين الرجلين، وخصوصاً أن الوزير كان صاحب الاقتراح بإلغاء التكليف.مع التذكير بأن الحلبي لم يحرّك ساكناً في ثلاثة ملفات أثارتها «الأخبار» حول عمليات تزوير في مدارس خاصة ـ دكاكين كان الأشقر يسهّل إعطاءها موافقات استثنائية.

معلوم أن الأشقر يحابي المؤسسات التربوية الخاصة ويعوّم دكاكين التعليم واتحادات المدارس الوهمية، واتهم بالتلاعب بداتا المعلوماتية وإضافة أسماء مئات الطلاب.

وعلى أبواب الامتحانات، تتجه الأنظار إلى التفتيش المركزي ليضع يده على اللوائح الاسمية للطلاب المسجّلين ويقفل «السيستم» في مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، ويقطع الطريق أمام أي تلاعب يمكن أن يحصل بإضافة أسماء خارج المهل القانونية.

يُذكر أن الموظف أنطوني باسيم الذي جرى توقيفه على خلفية ملف الرشى لتسهيل معاملات الطلاب العراقيين، وصدر بحقه قرار ظني كان اليد اليمنى للأشقر ويملك كلمة السر لفتح «السيستم» وإغلاقه، وبعد صدور القرار سلّم الأشقر المهمة للموظف المتعاقد الملحق بمصلحة التعليم الخاص، وسام غندور، ويكلفه مع موظف آخر هو إسماعيل شرارة للإشراف على المدارس ـ الدكاكين وإعطائها موافقات استثنائية.