بعد انقضاء شهر حزيران، وسقوط الوعد الحكومي بتقديم تصوّر لسلسلة رتب ورواتب جديدة، أعطى المتقاعدون العسكريون الحكومة مهلة حتى العاشر من تموز المقبل للتقدم بحلّ يعيد إلى الرواتب والمعاشات التقاعدية قيمتها الشرائية، وإلا العودة إلى الشارع للتظاهر وتعطيل أيّ جلسة حكومية لا يكون على جدول أعمالها بنود إصلاحية تتعلق بالتقديمات.بحسب تجمع العسكريين المتقاعدين «انقضت مدة السماح التي حدّدتها الحكومة لنفسها لإعداد تصوّر لسلسلة رتب ورواتب جديدة مع نهاية شهر حزيران، من دون أن يلمسوا أيّ تقدّم، بل شعروا بتمييز فاقع في التقديمات بين المتقاعدين من العسكر، وبين الإداريين»، لذا دعوا المتقاعدين إلى الاستعداد للقيام بتحركات ميدانية متصاعدة تهدف إلى إقفال المؤسسات العامة بما فيها المطار والمرافئ البحرية.

في المقابل، قدم العسكريون المتقاعدون إلى الحكومة مشروعهم الإصلاحي المتعلق بالرواتب والمعاشات، ويقضي بـ:

1. وقف كل المساعدات الاجتماعية والتقديمات الإضافية تحت كل المسميات.

2. إعطاء 40% على الأقل من الرواتب والمعاشات بحسب قيمتها عام 2019، على أن لا يقل الحدّ الأدنى عن ما يؤمن العيش الكريم.

3. احتساب قيمة الرواتب والمعاشات الجديدة عند دفع تعويضات نهاية الخدمة.