تواصل الحكومة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام والترقيع كي لا تقرّ أيَّ تعديل على سلسلة الرتب والرواتب. فعلى وقع مطلب العاملين في القطاع العام بتنفيذ التعهدات وتقديم تصوّر لزيادة الرواتب، لم يرشَح أي جديد عن اجتماع لجنة «إعادة الانتظام للقطاع العام» الذي عُقد أول من أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، (اللجنة تضم وزير المالية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام المالية)، إذ إنه بحسب معلومات «الأخبار»، طلب مجلس الخدمة المدنية مهلةً إضافيةً لدراسة «الزيادة الموضوعية على الرواتب»، لأنّ الحكومة قامت بإدخال عدد جديد من الموظفين إلى أسلاكها العسكرية والأمنية والإدارية، ما أدّى إلى تغيير في احتساب كتلة الرواتب والأجور، وبالتالي يجب إعادة دراسة الوضع المالي للدولة من البداية. ويذكر أنّ مجلس الخدمة المدنية غير مقتنع بتقديم سلسلة رتب ورواتب جديدة قبل إعادة كتابة التوصيف الوظيفي للموظفين.وفي كلمة موجّهة إلى العاملين في القطاع العام، وصف النقابي محمد قاسم الاجتماعَ الحكومي بـ«محاولة الالتفاف على المطالب»، محذراً من «اتكال الحكومة في الزيادات على العلاوات والمساعدات التي ينتهي مفعولها مع أول قرار حكومي بإلغائها، أو عند خروج الموظف إلى التقاعد»، ورفض «التعامل الكيدي مع المتقاعدين ومنع الزيادات، ما أدى إلى انخفاض المعاش التقاعدي من 85% إلى أقل من 40% من آخر راتب يتقاضاه الموظف قبل تقاعده».