أكّد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، في حكومة تصريف الأعمال، أنّ هناك بعض المرجعيات السياسية التي تفرض حصارًا ماليًا على قطاع الكهرباء، بعدما كان الحصار على إصدار التعرفة المتوازنة، مشيرًا إلى أن مفتاح الحل يكمن عند القوى الحاكمة اليوم. وقال إنّه يهدف:" إلى تأمين الكهرباء للجميع، وتغطية تكلفتها، وضمان استدامتها بعيدًا عن التجاذبات السياسية".

وأضاف: "مع ذلك، يتطلب تحصيل المال إصدار الفواتير وجبايتها، بشكل صحيح، فالمؤسسة حاليًا تصدر فواتير متأخرة عن الأشهر الماضية، لكنها واجهت تحديات بسبب تأخر مصرف لبنان في تحديد سعر صرف الدولار لأكثر من سنة، ما أدى إلى تأخر مواز في الجباية"، مردفًا: "الشركة تحصّل الآن فواتير متأخرة بمعدل إصدارين أو ثلاثة في كل مرة نظرًا إلى الكلفة العالية، بهدف تعجيل الجباية وإنهاء التأخير".

ولفت الوزير فياض إلى مشكلة تأخير مصرف لبنان في تحويل الأموال من حساب المالية العامة إلى المصرف المركزي العراقي لدفع ثمن الفيول بموجب الاتفاقية مع العراق، وهذا التأخير يؤثر في تزويد لبنان بالفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء، مؤكدًا أنه يعمل على تذليل العقبات وتمديد الاتفاقية مع العراق الذي يزود لبنان بالفيول للعام الثالث على التوالي، وبكمية أكبر تؤمن تغذية أعلى بنسبة 50% مقارنة بالسنة الماضية.

كما أشار إلى أنه عمل على عقد جديد جاهز منذ سنة مع العراق، لزيادة الفيول والتغذية مع مرونة تسمح للمؤسسة بالدفع المؤخر لمدة 6 أشهر للعراق، لكن المصرف المركزي لم يصدر الضمان اللازم لتسيير هذا العقد بالرغم من ملاءة كهرباء لبنان المالية. وشدد فياض على ضرورة الحصول على توافق سياسي على المستويات كافة في لبنان لمعالجة الأمور السياسية والإدارية وضمان توفير الكهرباء للجميع. 

وذكّر أن الكهرباء مصلحة عامة تشمل الجميع، وليست ملكًا لفئة معينة، فمؤسسات الدولة والمستشفيات العامة بحاجة إلى الكهرباء، ويجب على القوى السياسية التعاون لتوفيرها. وقال: "هدفنا زيادة الـ 500 ميغاوات إلى 1000 لإعطاء عشر ساعات كهرباء".

وفي ما يخص الطاقة الشمسية، لفت إلى أن سياسة وقف الدعم العشوائي للمازوت وتعرفة الكهرباء التي قادتها الوزارة حفّزت الناس على استخدام الطاقة الشمسية التي أصبحت تشكل 20% من الطاقة المنتجة في لبنان، حيث ارتفعت قدرتها من 150 ميغاوات إلى ما يزيد على 1500 ميغاوات، ما يشكّل ثورة في قطاع الكهرباء وتقدمًا نوعيًا بالمقياس العالمي لسرعة التحول الطاقي، مردفًا أن وزارة الطاقة أصدرت تراخيص لـ 11 شركة لبناء معامل طاقة شمسية بسعة 15 ميغاوات لكلّ معمل. لكنّ التمويل غير متوافر بسبب الحصار الاقتصادي. واليوم، استحوذت شركة CMA CGM على رخصتين، وستبدأ ببناء معملين للطاقة الشمسية خلال الصيف أو الخريف، على أن تدخل الخدمة في الربع الأول من العام 2025.

أما بالنسبة إلى إنتاج الكهرباء بواسطة الرياح، فرأى أن كلفة الإنتاج مرتفعة جدًا، ولا يوجد تمويل متاح بسبب الحصار الاقتصادي والمالي.

في جانب آخر؛ أكّد فياض أن زيارته إلى دمشق كانت ناجحة، حيث اجتمع مع مسؤولين سوريين لبحث قضايا الكهرباء والمياه المشتركة. وقد أسفرت الزيارة عن تفاهمات تعزز التعاون بين البلدين لتزويد منطقة البقاع بالمياه والتعامل الفاعل مع القضايا المشتركة. وأوضح فياض أن حل المشاكل السياسية المتعلقة بقطاع الكهرباء يتطلب تعاونًا من أعلى المستويات، في الحكومة والمجلس النيابي، لضمان توفير الكهرباء وتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان.