الأخبار

تشير إحصاءات مصرف لبنان إلى أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حقّق ميزان المدفوعات اللبناني فائضاً مقدّراً من حركة الأصول الأجنبية الصافية للنظام المالي، قيمته 786 مليون دولار. هذا الفائض ناتج من زيادة بقيمة 563 مليون دولار في الأصول الأجنبية الصافية لمصرف لبنان، بالإضافة إلى ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية للمصارف بقيمة 223 مليون دولار. 

سبب الفائض في صافي أصول مصرف لبنان بالعملة الأجنبية يعود إلى التدخل في السوق الموازية لبيع الليرات وشراء الدولارات، بينما سبب الفائض لدى المصارف يعود إلى خفض سعر الصرف على التزامات المصارف بالليرة اللبنانية للمودعين غير المقيمين. يُذكر أن سعر الصرف المعتمد رسمياً كان يبلغ 15,000 ليرة لكل دولار في كانون الأول 2023، إلا أنه أصبح 89,500 ليرة لكل دولار اعتباراً من كانون الثاني 2024، وبحسب تقرير صادر عن بنك عوده، فإنه لو لم يحصل التعديل في سعر الصرف، لكان ميزان المدفوعات حقّق فائضاً بقيمة 600 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.وفي نهاية أيار 2024، بلغت الودائع بالعملات الأجنبية في المصارف مليار دولار، أي بانخفاض قيمته مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبالمقارنة مع تشرين الأول 2019 (بداية الأزمة المالية)، تقلّصت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 33.3 مليار دولار. يذكر أنه من هذه الودائع بالعملات الأجنبية، فإن نحو 3.5 مليارات دولار هي ودائع «فريش» في المصارف. وبالتوازي، بلغت ودائع الليرة اللبنانية في نهاية أيار الماضي 56.7 تريليون ليرة، مقابل 52 تريليوناً في بداية العام (أي بزيادة قدرها 4.7 تريليونات ليرة). مقارنة بتشرين الأول 2019، تقلصت ودائع الليرة بقيمة 10.7 تريليونات ليرة.

من ناحية الإقراض، بلغت قروض المصارف بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 6.8 مليارات دولار في نهاية أيار 2024، ما يمثّل انخفاضاً بقيمة 0.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة. وبالمقارنة مع تشرين الأول 2019، تقلصت القروض بالعملات الأجنبية بنحو 31.4 مليار دولار. بالتوازي، بلغت القروض بالليرة اللبنانية في نهاية أيار الماضي 10.2 تريليونات ليرة، مقابل 11.4 تريليون ليرة في بداية العام (وهو انخفاض بنحو 1.2 تريليون ليرة). ومقارنة بتشرين الأول 2019، تقلصت القروض بالليرة اللبنانية بـ 14 تريليون ليرة.
بلغت السيولة بالعملات الأجنبية للمصارف اللبنانية في المصارف الأجنبية 4.4 مليارات دولار في نهاية أيار الماضي، مقابل 4.5 مليارات دولار في بداية السنة. يرتبط الانخفاض الطفيف في السيولة بمدفوعات المصارف لعملائها نقداً بموجب التعميم 158 بشكل رئيسي. وبالإضافة إلى هذه السيولة، يمكن إضافة النقد الموجود في خزائن المصارف اللبنانية الذي يُقدّر بمبلغ 0.8 مليار دولار في أيار 2024، وهو رقم شبه مستقرّ منذ نهاية 2022.

في أعقاب الانخفاض الحادّ في محفظة اليوروبوندز للمصارف على مدار السنوات القليلة الماضية، وسط متطلّبات المؤونات الكبيرة التي فرضها مصرف لبنان، استقرّت المحفظة منذ بداية العام الحالي لتبلغ 2.2 مليار دولار في نهاية أيار 2024. وتقدّر القيمة الإجمالية للمحفظة (قبل المؤونات) بنحو 10 مليارات دولار في التاريخ نفسه. ومن الجدير بالذكر أن قيمة المحفظة كانت تبلغ حوالي 14.8 مليار دولار في تشرين الأول 2019.

وفي ما يتعلّق برأس المال، بلغت قيمة حقوق المساهمين 2.9 مليار دولار في نهاية أيار 2024، مقابل 5.1 مليارات دولار في بداية العام، ما يعكس بشكل أساسيّ تأثير الانخفاض في سعر الصرف الرسمي. ومن الجدير بالذكر أن حقوق المساهمين كانت قد بلغت أعلى مستوى لها عند 20.6 مليار دولار في تشرين الأول 2019.