عقدت لجنة الإعلام والاتّصالات جلسة برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والنواب الأعضاء، الخميس 25 تموز/يوليو 2024، في المجلس النيابي.

وقال الموسوي عقب الجلسة، إنه تمت مناقشة الكلام المتجدد في الإعلام عن إمكانية اختراق أمني "إسرائيلي" للكابلات البحرية اللبنانية، وتحديدًا لكابل قدموس الذي أُثير موضوعه من قبَل عدد كبير من الإعلاميين، لافتًا إلى أنه تم الحديث مع المعنيين في وزارة الاتّصالات، وجرى طلب "كل المستندات القانونية والإجراءات والاستشارات الأمنية التي يفترض بها أن تكون استشارات ملزمة".

وأضاف: "قبل الدخول بهذا النوع من المواضيع، ارتأت اللجنة أن تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية لاتخاذ كلّ الإجراءات الآيلة إلى تحصين لبنان أمام أي اختراق "إسرائيلي"، وتوجّه "إلى جميع المعنيين بهذا الموضوع لاتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة وإلى تشكيل لجنة"، وناشد مجلس الوزراء والجهات المعنية بإجراء "كشف حقيقي على هذا الكابل البحري في قبرص، لنتبيّن ما إذا كان هناك تجسس عليه وتزويده ببرمجيات".

وأشار الموسوي إلى أن النقاش تناول أيضاً "التكاليف التي تزمع وزارة الاتّصالات إصدارها بخصوص الإنترنت، والأساس الذي تنطلق منه هو ضمان أعلى إيرادات للدولة اللبنانية".

وسأل عن كيفية احتساب الغرامات أو التكاليف التي تتوجب على هذه الشركات، قائلًا "نريد أن تكون طريقة الاحتساب واحدة للجميع، ولا يجوز أن نفرض غرامات وأمورًا لا مرجعية قانونية واضحة لها"، مشددًا على "ضمان استمرارية هذه الخدمة وعلى البعد القانوني لهذا الموضوع".