بعد إصدار مصرف لبنان التعميم 165 أصبحت هناك إمكانية للتداول بشيكات أموال «الفريش»، التي يُحددها مصرف لبنان بالأموال التي دخلت القطاع المصرفي بعد 17 تشرين الثاني 2019. التعميم 165 يتعلّق بمقاصّة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار «الفريش» والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. هكذا بدأ استعمال التحاويل والشيكات «الفريش» يرتفع لتصبح الشيكات الفريش وسيلة دفع بديلة من الدفع النقدي (الكاش). وبحسب إحصاءات وردت في النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بلوم إنفست»، فإن حجم تداول الشيكات بالدولار الفريش في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، بلغ نحو 5840 شيكاً بالدولار قيمتها 79.6 مليون دولار، ونحو 2949 شيكاً بالليرة بقيمة 4673 مليار ليرة. وإلى جانب ذلك، فإن حركة الشيكات التي لا يغطيها التعميم 165، أي الشيكات بالدولار المصرفي، بلغت 600 مليون دولار. أما بالنسبة إلى حركة الشيكات بالليرة، فقد بلغت قيمة ما لا يُعدّ «فريش» التي لا يغطيها التعميم 165، نحو 32 ألف مليار ليرة، مقابل 4 آلاف مليار ليرة فريش.

عملياً، أصبحت هناك أداة جديدة للتداول بالفريش غير النقد، وهو أمر يمكن أن يُستخدم لاحقاً كقاعدة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي بعد تسوية أوضاعه وإعادة هيكلته بما تتطلّب الحاجة.

يُذكر أن الشيكات بالليرة شهدت زيادة بنسبة 41.5% في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. هذا الارتفاع هو نتيجة لزيادة حجم الضرائب بالليرة، بعد رفع سعر الدولار الرسمي الذي تُجبى على أساسه الضرائب والرسوم المُسعّرة بالدولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة الضرائب المُسعّرة بالليرة في الموازنة الأخيرة. وقد ازدادت حركة تسديد الضرائب عبر الشيكات المصرفية، بسبب النقص في سيولة الليرة الذي يشهده السوق بعد السياسة الانكماشية التي اعتمدها مصرف لبنان في السنة الأخيرة والتي خفّضت حجم الكتلة النقدية في السوق من نحو 80 تريليون ليرة إلى نحو 50 تريليوناً.