أثار قرار وزير المالية، يوسف الخليل، نقل رئيس دائرة الأملاك المبنية في بيروت، عبد الحفيظ سوبرة، إلى رئاسة دائرة التنسيق الإداري والمالي في مديريّة الضريبة على القيمة المُضافة، استياءً من «ظلمٍ لحق بموظف يُشهد له بنظافة كفّه»، واتهامات بأن القرار «جاء لتمرير ملفّات كان يرفض الموافقة عليها». وزاد الطين بلّة ما أشيع عن عدم علم وزير المالية بالقرار، رغم أنه موقّع منه. وهو ما دفع بعض الفاعليّات البيروتيّة إلى التدخّل لدى مرجعيّات سياسيّة لإعادة سوبرة إلى منصبه، وتوجيه «جمعيّة آل سوبرة» كتاباً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يشدّد فيه على أنّ «قرار النقل ظُهّر كعقاب لموظّف كفؤ وملتزم».في المقابل، تتحدث مصادر في وزارة الماليّة عن سوء إدارة في الدائرة التي يتقاضى موظفوها رشى لتمرير الملفّات، إضافةً إلى احتكار موظفين محددين لمتابعة مُعاملات المناطق المُصنّفة بـ«الفخمة» (كالأشرفيّة ورأس بيروت وعين المريسة)، وحصر إدارة الأعمال المهمة بيد موظف واحد، ما أدى إلى تراكم المعاملات. وهذا «الفلتان» في دائرة الأملاك المبنيّة، التي تُعدّ واحداً من مصادر المداخيل الأساسيّة للضرائب والتخمينات، أدّى إلى تحرّك لضبط الدائرة، واستبدال سوبرة بسعد قليلات، وهو ما «راعى الأعراف المعمول بها، باعتبار أن الاثنين ينتميان إلى الطائفة نفسها ويدوران في فلك تيّار المستقبل». ونفت المصادر ما يتردّد عن عدم علم الوزير بالقرار، مؤكدة أنّ «قرار نقل سوبرة لم يكن يتيماً وتبعته 3 قرارات بنقل موظفين تدور حولهم شبهات بتقاضي رشى». وأوضحت أن نقل سوبرة كان «إجراء طبيعياً للتناوب الوظيفي»، مشدّدةً على أنّ «الرجل أثبت خلال مسيرته المهنيّة أنّه من أكفأ الموظفين وأكثرهم نزاهة، وما يحصل في الدائرة لم يكن على علم به أو متورطاً فيه».

ولفتت مصادر مُتابعة إلى أنّ «قضية سوبرة» دخلت أخيراً في باب «النكايات»، بعدما شنّت إحدى الشخصيات البيروتيّة حملة في كل الاتجاهات للضغط من أجل إعادة سوبرة إلى الدائرة، وتدخّلت لدى رئيس الحكومة للعودة عن قرار نقله إلى دائرة الضريبة المُضافة.