الأخبار ـ فؤاد بزي

بعد تأخير 4 سنوات، يعرض وزير المال يوسف الخليل، على الحكومة، أربعة مراسيم لتحديد «معدّل رسم الضمان السنوي على الودائع المصرفية المتوجب للمؤسّسة الوطنية لضمان الودائع» الذي يفترض أن تدفعه المصارف بناءً على المادة 15 من القانون 28/67. كان الرسم 0.5 بالألف في 2019، لكن الخليل يقترح تعديله بمفعول رجعي لأربع سنوات سابقة بمعدل 0.5 بالألف عن عام 2020، و1.5 بالألف عن عام 2021، و1 بالألف عن عامَي 2022 و2023. لكن المشروع لم يعتمد سعر صرف محدّداً للودائع بالعملة الأجنبية، وليس واضحاً ما الغاية منه طالما أن قيمة التغطية للوديعة ستبقى بحدود 75 مليون ليرة، أي 837 دولاراً.

تحدّد المادة 15 من القانون 28 رسم ضمان الودائع «على أساس مجموع أرصدة الحسابات المدينة كما هي الودائع آخر العام، ويستثنى من الرسم الأموال الخاصة، والشيكات وأوامر الدفع، والحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان، وحسابات التسوية الخاصة للمصارف». ووفق المادة 16 من القانون نفسه، يترتّب على الدولة مبلغ سنويّ مساوٍ لحصيلة الرسم السنوي المفروض على المصارف. وبحسب المادة 14 من القانون 28، فإن الهدف من هذه المؤسسة «ضمان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية لدى المصارف العاملة في لبنان»، علماً أن قيمة التغطية كانت 5 ملايين ليرة قبل الانهيار، ثم عدّلت في 2020 لتبلغ 75 مليون ليرة تدفعها المؤسّسة للمودعين في أي مصرف توقف عن الدفع، أو أعلن إفلاسه.
يدور النقاش حول قدرة المؤسسة على ضمان الودائع وردّها

ورغم أن قيمة الضمانة بخسة جداً، بل تكاد تساوي صفراً، إلا أن المشكلة تكمن في أن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع كانت تملك حتى عشية الأزمة 5122 مليار ليرة، أي حوالي 3.4 مليارات دولار، بحسب رئيس المؤسّسة خاطر أبو حبيب. وأموالها موزّعة على الشكل الآتي: 3776 مليار ليرة عبارة عن حسابات في مصرف لبنان، و1346 مليار ليرة مستحقات على الدولة للمؤسسة، بالإضافة إلى موجودات عقارية. عملياً، المؤسّسة ليس لديها اليوم سوى 57 مليون دولار، أي أنها شبه مفلسة بعدما تبخّرت أموالها في مصرف لبنان وتهاوت قيمتها مع انهيار سعر الصرف. أي أن مردود الضمانة على كل حساب فيه 100 ألف دولار يساوي 0.83%، علماً أنه لم يؤخذ بالتعديل الذي طرحه وزير المال السابق غازي وزني في عام 2021 لرفع الضمانة إلى 300 مليون ليرة، أي 3351 دولاراً، أو ما يوازي 3.3% من كل حساب فيه 100 ألف دولار.

لذا، إن طرح مسألة تعديل معدل الرسم ليس له أي معنى. ويفسّر أبو حبيب الأمر بأنهم يحتاجون إلى «كاش للدفاع عن موجوداتنا، والأكثرية الساحقة من أموالنا في المؤسسة هي بالليرة اللبنانية، وبالتالي لا رأس مال لدينا للعمل من خلال هذه الموجودات»، مشيراً إلى أن سقف التغطية منخفض ربطاً بـ«السيستام المالي العام، إذ إن تغيير سقف الضمانة ليس بيد المؤسسة وحدها، بل يأتي نتاج اتفاق بين كلّ من وزارة المال والمصرف المركزي والمصارف»، لافتاً إلى أنه «لا سيولة لدى المؤسسة الآن، وحالها مشابه لحال المصارف في البلد». إذاً، المؤسّسة مفلسة؟ كذلك، يقول إنه «لا دراسة واضحة حول حجم الأموال المطلوبة من المصارف».