بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض تطورات أزمة الكهرباء الحاصلة في لبنان، وبعد اللقاء قال الوزير فياض: "إن دولة الرئيس ساهم في معالجة الموضوع خلال اليومين الماضيين، واستطعنا تأمين الديزل من منشآت النفط"، مشيرًا إلى "بعض العرقلة على مستوى الإدارة بسبب عدم وجود صلاحية لاتخاذ القرار". 

وأوضح فياض أن "آليات اتخاذ القرارات فيها الكثير من البيروقراطية ما يؤخر العمل كثيرًا، وقد ظهر الأمر في الأزمة التي مررنا بها، وكان بالإمكان تفاديها لو تم اتخاذ الديزل الموجود في المنشآت "بفتحة الحنفية"، خصوصًا أنني كنت اقترحت طريقتين مختلفتين لتزويد المعامل بالديزل، الأولى عبر الجيش والمخزون الموجود لديه، والثانية عبر المنشآت كإعارة، وقد تعددت الآليات الإدارية، ولكن الهدف كان واحدًا".

وأضاف: "في موضوع تجديد الالتزام العراقي، فإن العراق قيادة وشعبًا يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان وإعادة التزامه بتزويد لبنان بمادة زيت الوقود الثقيل وتمديد الاتفاقية وتجديدها، كذلك الالتزام بزيادة الكميات خلال هذا الشهر ليصبح 125 ألف طن بدلًا من 100 ألف طن ويفترض تحميلها من العراق في السادس والعشرين من الشهر الحالي. كذلك نحن بصدد تنفيذ اتفاقية تبادل "كرود أويل" من العراق والذي من خلالها نستحصل على زيادة الكمية، والعراق أكد التزامه بذلك، وأمس أجريت اتصالًا مع الوزير حيان عبد الغني ومع رئاسة الحكومة العراقية، وقد أعربوا لنا عن رغبتهم في الإسراع بتنفيذ هذا الموضوع، كي يكون لدينا عدة مصادر للفيول، وليس مصدرًا واحدًا".

وتابع: "ما حصل معنا إستراتيجيًا خلال هذه الأزمة منبثق عن اعتمادنا على مصدر واحد، بينما الاتكال على عدة مصادر هو الأفضل، ونحن لدينا الاستعداد منذ فترة للاستحصال على "سبوت كارغو"، وتحدثنا في السابق عن أن العراقيين قد ينزعجون من هذا الموضوع. وكان المدير العام للكهرباء قد طلب تغطية من الرئيس ميقاتي بقرار خطي، ولكن على العكس من ذلك كي يكون لدينا مصدر آخر لاستيراد الفيول حتى لا نرزح تحت وطأة العتمة، علمًا أننا أجرينا المناقصة في حزيران، وقد تم تلزيمها مؤقتًا في أوائل تموز، وانتظرنا أكثر من عشرة أيام للتلزيم النهائي، كي تكون شركة الكهرباء مستعدة لاستلام البضاعة، ولكنها ربطت قرارها بمجلس الوزراء أو بقرار مكتوب من الحكومة ما أدى إلى تأخر الموضوع".

وقال فياض: "المهم اليوم هو بروز دور الجزائر في معركة الصمود، وأصدقاء لبنان يبرزون اليوم حيث تبين، أننا نستطيع الاتكال على العراق والجزائر، وبالتالي نحن نتفق مع الجزائريين على ضوابط ومعايير هذه الهبة أي الكمية والنوعية، ونحن الآن بحاجة من ناحية إلى الغاز أويل لدير عمار والزهراني، ومن ناحية ثانية نحن بحاجة إلى الفيول أويل " غريد ب" لمعملي الزوق والجية".

وأضاف: "إن الرئيس الجزائري عندما وجد أن لبنان دخل في أزمة رفع الصوت، أعطى توجيهاته ليقف الجزائر مع لبنان، وكيف لا والجزائر يعلمنا معنى المقاومة والصمود والوجود بحرية، وهذا ما تمثله بالنسبة لنا الهبة الجزائرية، ونأمل أن تكون فاتحة يعاد تمتينها وبخاصة في مجال الطاقة ومجالات أخرى، كما علينا ألا ننسى أن الجزائر هي التي تعطي الغاز إلى معظم الدول الأوروبية. فإذا استطعنا الحصول على جزء بسيط منها نستطيع تخفيض كلفة الكهرباء عنا، هذا الأمر بحاجة لوقت لكنه يفتح الباب للتعاون مع الجزائر في الكثير من المجالات في المستقبل".

وتابع: "لأنَّا بالنسبة لإعادة التغذية بالتيار الكهربائي بشكل متدرج، فاليوم لدينا 200 ميغاوات من مخزون الديزل الذي تم أخذه من المنشآت بطريقة الإعارة، وهذا سيستمر معنا حتى نهاية الأسبوع، وإذا تمت الحاجة إلى أكثر من ذلك فيمكن عندها "فتح الحنفية"، وشركة الكهرباء يمكنها إعادة هذه الكميات، ومن المتوقع أن يكون تم فتح الاعتماد من قبل مصرف لبنان ومن شركة كهرباء لبنان وبالتالي ليس هناك أي عوائق ويمكن تعبئة "سبوت كارغو" التي سيتم تعبئتها في مصر وستكون متوفرة في 26 آب في لبنان، وعندها ترتفع التغذية تدريجيًا الى 600 ميغاوات، وهذا ما كان متوفرًا لدينا في السابق في ظل استقرار نسبي للطاقة أي بحدود 5 إلى 6 ساعات".

وأعلن أن "التحسن سيكون جذريًا ابتداء من أول الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى ذلك قريبًا وفي فصل الخريف وما يتعلق بمعملي الزوق والجية اللذين يستطيعان تأمين 200 ميغاوات سيتم تشغيلهما بحسب قرار مجلس الإدارة الذي وافقنا عليه والذي تأخر. يمكن لهذين المعملين أن يعطيا كهرباء بكمية 200 ميغاوات زيادة عن 600 وعندها يمكننا أن نصل إلى 800 ميغاوت. أما بالنسبة للمجموعة الرابعة في دير عمار وفي الزهراني فيمكن أن تزداد هذه المجموعة 200 ميغاوات لنصل إلى 1000 ميغاوات إذا تم تزويدها بالفيول وهذا هو طموحنا من الأساس، ونرجو أن يزيد التعاون لصالح تحقيق الأهداف وهي زيادة التغذية واستمراريتها وتنويع المصادر".