الأخبار ـ فاتن الحاج 

كان مفاجئًا أن ينشر وزير التربية، عباس الحلبي، في الإعلام كتاباً قال إنه أرسله إلى النيابة العامة التمييزية، يطلب فيه استدعاءنا للتحقّق مما كُتب في الفقرة الأولى المتعلّقة بعودة السمسرات إلى الوزارة («سمسرات مديرية التعليم العالي: محاكمات استنسابية في ملف العراقيين»، 19 آب الجاري)، فيما الفقرة هي جزء من تقرير طويل تضمّن تفاصيل دقيقة يمكن أن تغيّر، إذا ما تمّ التحقيق فيها، في مجرى التحقيقات والمحاكمات في هذا الملف.

المُستغرب أنه لم يسبق للحلبي أن طلب التحقّق من أيّ من التقارير السابقة التي أثارت مخالفات وتجاوزات في الوزارة، ولم يحرّك الوزير فيها أي ساكن، ومنها إعطاء تعويضات لأساتذة متعاقدين موجودين خارج لبنان، وتعويضات خيالية للعاملين في الامتحانات الرسمية، وتمويل المدرسة الصيفية، وما سُمي بالصندوق الأسود في التعليم غير النظامي، واعتداءات قام بها موظفون كبار في الوزارة ضد موظفين آخرين. وبعض هذه المقالات دفع بالمنظمات الدولية إلى إعادة النظر في تمويل مشاريع الوزارة.

وليس آخر المقالات العلاقة المشبوهة لأركان وزارة التربية وعدد من الجامعات والجمعيات مع رئيس اتحاد الجامعات الدولي الوهمي، محمد خير الغباني، وموافقة وزير التربية على تسلّم دكتوراه فخرية منه عام 2022 في تركيا، بالرغم من أنه مطلوب من الأمن العام اللبناني وممنوع من دخول الأراضي اللبنانية منذ عام 2020. وعلمت «الأخبار» أن المدير العام للأمن العام بالإنابة، الياس البيسري، اتصل إثر نشر الموضوع، بإحدى المرجعيات السياسية، مستغرباً أن يكون الوزير على علاقة بشخص مشبوه مثل الغباني.

في كل الأحوال، ننتظر الحضور إلى النيابة العامة التمييزية للإدلاء بما في حوزتنا في موضوع السمسرات وغيره من المقالات بالمستندات والأسماء، مع الإشارة إلى أنه سبقت ذلك محاولات من جهات مختلفة لتأمين التواصل بيننا وبين الوزير لوضعه في كل المعطيات والوقائع، ومنها اتصال المكتب الإعلامي للوزارة بنا وقوله إنه يحضّر للقاء مع الحلبي، ومن ثم التراجع عنه في اللحظات الأخيرة.