عقدت خلية الأزمة في إقليم الخروب اجتماعا في معهد شحيم الفني، بدعوة من اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي، وهو الثاني بعد الإتفاق على إنشاء خلية مشتركة لبلدات اقليم الخروب كافة، شارك فيه النائبان محمد الحجار وبلال عبد الله، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار وممثلون عن خلايا الأزمة فيها.

في البداية، تحدث الحجار وقال:"يأتي هذا الإجتماع بعد الإنتشار، المقلق للكورونا في بعض بلدات الإقليم، وبعد الإجتماع السابق في مهنية شحيم الذي تم فيه الإتفاق على انشاء خلية مشتركة لبلدات إقليم الخروب كافة، لذا علينا العمل على مواجهة التراخي في الوقاية ولذلك يجب ايجاد الطرق التي تعالج هذا الموضوع:

- الإبقاء على حالة الجهوزية التامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا رغم التغيير في السلوك الرسمي للحكومة ومنها تفعيل التواصل والتعاون بين البلديات والجهات الرسمية المعنية من مستشفيات وقوى أمنية وصليب أحمر ودفاع مدني وبالطبع خلية الأزمة في الإقليم، تفعيل خلايا الأزمة المحلية في بلدات الاقليم، إعادة تفعيل كل الإجراءات الوقائية وحملات التوعية وإعادة توزيع تعاميم الإرشادات الوقائية، بالاضافة الى زيادة منسوب التوعية للمواطنين لعدم الوقوع في المحظور لجهة التآلف مع الخطر والتشدد في تطبيق كل الإجراءات والتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي، العمل على إلغاء الاحتفالات الاجتماعية كافة ومنع التجمعات وتخفيف مراسيم العزاء، تنظيم حملات التعقيم ضمن معايير منظمة الصحية العالمية".

وتابع:"تفعيل دور القوى الأمنية في مؤازرة شرطة الاتحادات والشرطة البلدية والتشدد في تنفيذ المقررات، وضع بروشير مبسطة جدا مع صور وتوزيعها بواسطة شرطة الاتحاد والبلديات في الشوارع وعلى السيارات والمارة بالإضافة إلى توزيع كمامات واستمرار الاتحاد بإقامة الحواجز المتنقلة وتوزيع الكمامات والإذاعة يوميا وباستمرار لدعوة الأهالي للوقاية والتزام المنازل والقيام بالدوريات المراقبة للالتزام والتعقيم".

واضاف:"بالنسبة للتوجهات الصحية، فيجب تكثيف الفحوصات ومواجهة الإصابات وتنظيم حملات للفحوص حيث تستدعي الضرورة، بالإضافة ربما إلى تشكيل وحدة تدخل خاصة بكورونا في كل بلدية، السعي لدى الوزارت المعنية للافراج عن مستحقات البلديات لتمكينها من الاستمرار في تأمين الموارد الأساسية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة وتعزيز امكانات المساعدة في المستشفيات ومراكز الحجر والأهالي، بالاضافة الى التواصل مع وزارة الداخلية والبلديات لتفعيل دور البلديات لجهة الصرف الضروري لمواجهة الوباء وتسهيل الموافقة على قرارات الاتحاد والبلديات وتغطيتها قانونيا بشكل صريح وواضح، تعزيز عمل خلية الأزمة المشتركة بين بلديات الإقليم"، لافتا الى ان " وعلى هذا الاجتماع أن يخرج بتوصيات عملية، وقد يكون علينا بشكل أساسي معالجة هذا الموضوع مع معرفتنا بوضع الدولة المتردي ماليا والمتردد في معالجة مشاكل الوطن فكيف بمشاكل الوباء".

وقال:"من الاقتراحات الأساسية برأيي، توثيق الوضع في الإقليم منذ أول إصابة والإعتماد بشكل أساسي على تقارير الكتورة غنوة الدقدوقي ومتابعة الاصابات والاختلاط ونتائج الفحوصات وتوثيق الاحصائيات وذلك بوضع ملف منذ بدء وصول أول إصابة في الإقليم ليكون لدينا ملف بالتواريخ عن بدء انتقال الوباء الى الاقليم وتطوره للتمكن من معرفة طرق الانتشار ومعالجتها ويتضمن:

-المصابون وتاريخ الإصابة.

-المخالطون ونتائج الفحوص مع التاريخ، المحجورون منزليا وطريقة المراقبة".

وتابع:"أما بالنسبة للعزل في البلدات، فهذا يتطلب ارسال ملخص عن تقارير خلية الأزمة في كل بلدية الى خلية الاقليم المركزية، بالاضافة إلى ضرورة فصل إجتماعات لجنة الصحة واللجنة الإجتماعية للتخفيف من عدد المجتمعين وتأمين التباعد الإجتماعي، كما يجب مناقشة فصل الإجتماع إلى كل لجنة للتخفيف من العدد واحترام التباعد الإجتماعي".

وختم:"أخيرا، لا بد من الحديث عن مواجهة الموجة الجديدة الممكنة في الخريف ولذلك يجب التنبه لإمكانية المخاطر المستقبلية للموجة المحتملة في الخريف المقبل، وضرورة التحضر لها، حيث ستكون مقومات الصمود للدولة والبلديات ضئيلة، في ظل الأزمة المالية الخانقة المتزامنة مع وباء الكورونا.
إنشاء group ل " خلية الأزمة # إقليم الخروب CCCI - Iklim Crisis Cell Corona ".

بعدها تحدثت منسقة اللجنة الطبية في خلية الأزمة الدكتورة غنوة الدقدوقي، واعتبرت "أن كل انسان معني بالكورونا ولا استثناء لأحد منها، وشكرت النائبين الحجار وعبد الله على متابعتهما اليومية الحثيثة ووقوفهما إلى جانب خلية الأزمة وكل أهالي الاقليم"، وأشارت إلى أنه "في الإجتماع السابق تم الإتفاق على تشكيل لجان، ومنها اللجنتان الصحية والإجتماعية، ولجنتا الانضباط والتوعية"، ودعت من يرغب من أطباء الاقليم أو العاملين في المجال الصحي "الى الإنضمام إلى لجنة التوعية لمواجهة المرحلة المقبلة والموجات الأخرى إذا حصلت"، لافتة إلى أن "اللجنة الصحية ستعمل على مشاركة البلديات في وضع خطة صحية شاملة في القرى بخاصة تلك التي لا تملك المقومات للقيام بتلك الخطوة"، مشددة على "أهمية إجراء إحصاء لمعرفة كمية الفحوصات الواجب إجراؤها في كل قرية وأن تكون هذه الفحوصات مرتكزة على الفحوص التي اجريت في السباق".

بدوره أكد الحجار التنسيق الدائم والتام مع النائب بلال عبد الله وأثنى "على حس المسؤولية لدى البلديات والعاملين في خلايا الأزمة والناس على التكاتف والتعاون القائم في ما بينهم، بدعم وتوجيه من وزارة الصحة"، ونوه "بالتجاوب الكامل وجهود قوى الأمن الداخلي، وأعلن أنه سيكون في الاسبوع المقبل لقاء والنائب عبد الله مع وزير الداخلية"، مطالبا المواطنين "بضرورة زيادة الوعي وعدم الاستهتار علما أن العمل قائم لتبديد القلق الموجود لدى الناس من خلال الاتصالات والمتابعة اليومية على الارض".

وأعلن أنه "ستقام سلسلة من جولات الفحوص في عدد من القرى والبلدات".

أما النائب بلال عبد الله فنبه "الى خطورة موجة جديدة قادمة من الفيروس"، واكد "ضرورة الجهوزية التامة للمواجهة"، واعتبر "أن الحجر المنزلي والحجر في المراكز هو أهم خطوة لمواجهة هذا الوباء"، وأثنى "على جهود الطاقم الطبي والتمريضي الذي يواكب المصابين في المنطقة"، داعيا "إلى التعاون والتكاتف في ما بين البلديات لناحية تأمين مراكز حجر سيما وأن الحالات لدينا لا تزال قليلة بالمجمل".

وأشار إلى "مراكز الحجر في المنطقة وقد عمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على دفع بدل الايجارات وإذا استلزم المزيد فهو مستعد لتقديم ما يلزم"، وأكد أيضا على التنسيق الدائم بينه وبين النائب الحجار والاتحاد وأن العمل اليوم هو عمل انساني بحت، فالاقليم بلدة واحدة وبلدياتنا واعية فلنتعاون".

هذا وكانت مداخلات لرؤساء البلديات تمحورت حول عمل اللجان المنبثقة عن خلية الأزمة، وضرورة تحديد وقت اصداء نتائج الفحوصات التي تجرى في المناطق وتزويد البلديات بالمستندات، كما كان تشديد على معاناة البلديات في عملية حجر الوافدين وبعض الأمور اللوجستية والتطبيقية وضرورة التنسيق الكامل مع القوى الامنية لتقوم البلديات بمهامها فضلا عن الاستمرار بنشر الوعي لدى المواطنين وضرورة التزامهم التدابير الوقائية.