قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في ظل صدمة مزدوجة من جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المجلس سينكمش بصفة عامة 4.4 بالمئة في العام الجاري، رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.

وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في تلك المنطقة لاحتواء اتساع العجز "يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك"، ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2019.

وأضاف المعهد، أن النظام المصرفي للمنطقة يظل متينا بفضل قوة السيولة ورأس المال، وقروض رديئة منخفضة نسبيا. وتابع المعهد أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة لتعزيز البنوك تبلغ 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 54 مليار دولار.

وقد ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 4 بالمئة وينمو العجز إلى 13 بالمئة هذا العام.

وقال المعهد إن سلطنة عمان، التي تبدو "عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الدين" قد تشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.3 بالمئة، بينما قد يتسع العجز إلى 16.1 بالمئة في العام الجاري، من 9.4 بالمئة في 2019.