من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني أسوأ تراجع له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أن الناتج الإجمالي المحلي انكمش في الربع الأول بأقل مما كان متوقعا.

وتقوم البنوك بدورها بالمساعدة، حيث زاد الإقراض بأسرع وتيرة سنوية على الإطلاق في مايو الماضي، في مؤشر على أن الشركات تلجأ للقروض للوفاء باحتياجاتها التمويلية الملحة وسط هبوط حاد في المبيعات بسبب الجائحة.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في مقابلة مع "رويترز"، إن بلاده يجب أن تركز بالأساس على مساندة الشركات والمشاريع المتعثرة، واقترح أن يتجنب البنك المركزي تعميق أسعار الفائدة السلبية.

وأظهرت بيانات معدلة صدرت اليوم الاثنين، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير وحتى مارس 2020، وهو ما يقل عن قراءة أولية كانت لانكماش نسبته 3.4%.

وتدل البيانات على أن اليابان انزلقت للركود بالفعل، وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات ونصف، وحتى قبل سريان إجراءات العزل العام لاحتواء المرض في أبريل الماضي.

وتفيد سلسلة من البيانات التي صدرت حديثا وتشمل الصادرات وإنتاج المصانع والوظائف أن اليابان تواجه أسوأ تراجع بعد الحرب في الربع الحالي الذي تخلله إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ وطلبه من المواطنين البقاء في منازلهم والشركات والتوقف والإغلاق.