أعلنت الحكومة الفرنسية مساء أمس، أنها تأمل بأن تضع في 10 تموز حدا لحال الطوارئ الصحية السارية في البلاد منذ نهاية آذار، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددة على "تطور الوضع الصحي الإيجابي في المرحلة الراهنة".

حيث قال مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب في بيان إن "هذا الخروج من حال الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي"، ولهذه الغاية فإن رئاسة الحكومة ستحيل إلى مجلس الوزراء الأربعاء مشروع قانون يجيز لها بأن تفرض مجددا، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها أربعة أشهر، قيودا على حركة النقل العام أو أن تحد من بعض التجمعات أو تمنعها بالكامل أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور.

كما أوضح البيان أن "هذه البنود لن تسمح بالعودة الى تدابير الإغلاق الصارم" التي فرضت في 17 آذار للحد من تفشي الوباء وأدت إلى توقف العجلة الاقتصادية في البلاد بصورة مفاجئة.

كذلك شدد البيان على أن نظام الطوارئ الصحية "يجب أن يبقى نظاما استثنائيا"، مشيرا إلى أنه في حال رصدت الحكومة لاحقا تدهورا للوضع الوبائي على صعيد البلاد بأسرها أو على صعيد منطقة بعينها، فسيتعين عليها عندئذ أن تفرض تدابير أكثر تقييدا للحريات من خلال حال طوارئ صحية يتم إعلانها، على المستوى المحلي أو الوطني، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.