واصل مستخدمو ومتعاقدو واجراء مستشفى رفيق الحريري الجامعي تحركهم الاحتجاجي، اعتراضا على اوضاعهم المتردية جدا - القديمة والجديدة - التي يعيشها العاملون في المؤسسة بسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم وتأخير جزء كبير من دفع مستحقاتهم، فنفذوا قبل ظهر اليوم اعتصاما امام البوابة الرئيسية في المستشفى، محذرين من "ذهابهم الى التصعيد، واعلنوا يوم الثلاثاء المقبل آخر مهلة لادارة المستشفى ووزارة الصحة لاعطائهم حقوقهم واحالة ملفهم الى وزارة الصحة ومن ثم الى وزارة المال والا سيعلنون التوقف عن العمل صباح الاربعاء المقبل وصولا الى وقف العمل في أقسام الكورونا".
وشرح بسام العاكوم باسم اللجنة اوضاع العاملين "في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد، اضافة الى الاستهتار بهم من ادارة المستشفى وكل المعنيين من مجلس الوزراء مجتمعًا"، مشيرًا الى أن لا احد يتحرك لانصاف عاملين ضحوا بكل ما يملكون لحماية وطنهم وشعبهم في حين يمارس الجميع وعلى رأسهم الادارة العامة للمستشفى سياسة التسويف والتضييق عليهم وعدم تطبيق القوانين والقرارات التي تعطيهم حقوقهم.
وقال العاكوم: "تكثر الاشادات بموظفي المستشفى وبطاقمه الطبي والتمريضي وتكثر الوعود من رئيس الحكومة ووزير الصحة بالاستجابة بعد سلسلة اعتصامات قمنا بها وبعد ان اشاد بنا وبكل المستشفيات الحكومية الجميع، الا اننا ما زلنا نصطدم بادارتنا وبسياستها المعتمدة بتمييع الوقت لتضييع الحقوق".
وأوضح العاكوم "أن الوزير حمد حسن أعلن في مؤتمر صحافي وعد الرئيس دياب بانهاء معاناة الموظفين عبر تقديم مساهمات مالية تغطي سلسلة الرتب والرواتب وتغطي المستحقات المهملة منذ سنوات، اذ اننا حرمنا من تطبيق السلسلة منذ اقرارها الا أن هذا الامر لم يحصل اضافة الى درجات المتعاقدين ودرجات الترقية"، مشيرًا الى "وجود 32 موظفًا يعملون منذ 15 عاما وهم محرومون من الدرجات ولا يزالون حتى اليوم يصطدمون بموضوع التوصيف الوظيفي".
واتهم العاكوم ادارة المستشفى بـ"اتخاذ قرارات أدت الى الازمة المالية التي تمر بها"، شارحا "أن نسبة الاشغال كانت تشكل حوالي الـ 90 في المئة، اما اليوم وبسبب هذه القرارات باتت نسبة الاشغال تشكل 30 في المئة فقط". كما اتهمها بـ"المماطلة في احتساب قانون سلسلة الرتب والرواتب وبالتالي ارسالها الى الجهات المختصة". وقال: "ادارة مستشفى الحريري هي الادارة الوحيدة التي لم تعرف كيفية احتساب السلسلة".
واعلن العاكوم " اننا ذاهبون باتجاه التصعيد ونعطي الادارة والوزارة مهلة تنتهي مساء يوم الثلاثاء المقبل لانهاء ملفنا واعطائنا حقوقنا ومستحقاتنا والا سنضطر الى التوقف عن العمل صباح الاربعاء وسيتدرج هذا التوقف وصولا الى وقف العمل في أقسام الكورونا".