تراجعت ثروات الأسر الأميركية 5.6 بالمئة إلى 110.8 تريليون دولار في الربع الأول من العام الحالي في ظل هبوط أسواق الأسهم الأميركية بشدة من جراء وباء فيروس كورونا المستجد، والذي دفع بالولايات المتحدة إلى ركود اقتصادي.

وجاء معظم التراجع بفعل انهيار أسعار الأسهم الأميركية في تلك الفترة، بحسب بيانات أصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفي الفترة من منتصف شباط/فبراير إلى نهاية أذار/مارس، فقد مؤشر يغطي 90 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم الأميركية أكثر من 10 تريليونات دولار من قيمته. وعلى مدى ربع السنة، تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 20 بالمئة، في أكبر خسارة فصلية منذ الربع الرابع من 2008، لكنه عوض معظم تلك الخسائر لاحقا.

وشهد الأسبوعان الأخيران من الربع الأول تناميا في فقد الوظائف مع شروع ولايات أميركية عديدة في إصدار أوامر بلزوم المنازل وغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ولحق الضرر على نحو خاص بالعمال ذوي الدخل المنخفض.

في المقابل، كان صافي ثروات الأسر 117.3 تريليون دولار في الربع الأخير من 2019. وفقد نحو 20 مليون أميركي وظائفهم في خضم الجائحة، وقفز معدل البطالة من 3.5 بالمئة في شباط/فبراير، أدنى مستوياته في نصف قرن، إلى أكثر من 13 بالمئة في أيار/مايو.

وفي السياق، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة لن تسمح لفيروس كورونا بالتسبب في غلق اقتصادها مجددا، مضيفًا إن أكثر من تريليون دولار من أموال الإنقاذ ستتدفق على الاقتصاد على مدار الشهر القادم.

وأوضح منوتشين، متحدثا على تلفزيون "سي.إن.بي.ٍسي"، أنه مستعد للعودة إلى الكونغرس لطلب مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد، لكن الأموال الإضافية ستستهدف القطاعات الأشد احتياجًا، مثل الفنادق والمطاعم وشركات السفر والترفيه.

وأبدى وزير الخزانة ثقته في إمكانية التعامل مع طفرات الإصابة بمرض "كوفيد-19" ببعض المناطق عن طريق تحسين الاختبارات وتتبع المخالطين وطاقة استيعاب المستشفيات. وقال: "لا نستطيع أن نغلق الاقتصاد مجددا، أعتقد أننا تعلمنا أن إغلاق الاقتصاد يلحق مزيدا من الضرر وليس ضررا اقتصاديا فحسب".

وقال منوتشين إن الإنفاق الطارئ الخاص بأزمة فيروس كورونا، الذي أقره الكونغرس هذا العام لم يصل إلى الاقتصاد منه سوى حوالي 1.6 تريليون دولار حتى الآن من أصل 3 تريليونات دولار.