المغرب على وشك الوصول إلى ثلاثة أشهر من حالة الطوارئ، وفي المدن والمحافظات الأكثر اكتظاظًا بالسكان، كالرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس، التي يقطنها 60 في المئة من إجمالي السكان، لا يزال الأطفال غير قادرين على الخروج، إذ لا تزال الحدائق مغلقة والشواطئ غير مسموح بالذهاب إليها، ويبقى الأطفال خارج مدار تفكير الحكومة المغربية.
وقالت الصحافية مريم التايدي، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “السيد رئيس الحكومة، أنا مواطنة مغربية أم لطفلة عمرها عشر سنوات، ألتمس منكم أخذ الصحة النفسية لأطفالنا ضمن إجراءات تخفيف الحجر التي تنهجها الحكومة، وأنبه أن المس بالصحة النفسية للأطفال يشكل تهديدا صحيا للمجتمع”.
والتمست الأم والصحافية التايدي من الحكومة “تدارك هذا الأمر وتخصيص ساعات محددة خلال أيام محددة لخروج الأطفال، مع مسؤولين عنهم بالغين مع احترام إجراءات السلامة الصحية والتباعد الصحي”.
ومن المفارقات أن المغرب بلد غالباً ما يبذل فيه الناس أنفسهم في حب الأطفال، ومن الأمور الأكثر شيوعًا في الشوارع، قبل تفشي الوباء، هي أنه حيث يرى أي رجل أو امرأة طفلا تراه يستقبله بحنان وحب.
ومع ذلك، فإن الأطفال في هذه الأيام هم أكبر المنسيين، ما دفع بالكثيرين إلى المطالبة بتمكينهم من الخروج، حيث طالب حزب “التقدم والاشتراكية” (يساري، معارض) الحكومة بـ”اتخاذ تدابير استعجالية، من أجل التخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال القاطنين في المنطقة الثانية، من خلال السماح لهم بالخروج والتنزه رفقة أولياء أمورهم”.
واستغرب المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في بلاغ له “الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعلان القرارات المتعلقة بالطوارئ الصحية والحجر الصحي”، مشيرا إلى أن الجدير بالحكومة “تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبلها على أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته”.
“هذه الطريقة هي التي أفضت إلى ردود الفعل المُسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها من خلال استدراك الاختلالات ومواكبة المِهَــن والقطاعات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا، وفتح نقاش عمومي تُــساهم فيه الحكومة والبرلمان ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش، يتيح الالتفافَ الواعي والمسؤول المبني على الثقة والالتزام المُواطِن والانخراط الإيجابي لكافة المغاربة حول هذه القرارات، وبشكل أساسي حول تدابير مواجهة الصعوبات الحالية والمستقبلية المؤكدة”، يضيف بلاغ الحزب.