أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن الإصابات بفيروس كورونا تخطت حاجز 7 آلاف حالة بعد تسجيل 128 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الكلي إلى 7007.

حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن التقارير الوبائية أحصت 14 حالة وفاة من بين المصابين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 447 منذ تفشي الجائحة في البلاد في شهر مارس/آذار الماضي.

كما رصدت الوزارة، في تقاريرها، كذلك تعافي 140 شخصاً ليبلغ إجمالي المتعافين 2556، في حين أشارت إلى أن ولاية الخرطوم أحصت 66 من الإصابات الأخيرة تلتها ولاية الجزيرة المتاخمة بـ 24 إصابة ونهر النيل 14، و6 في البحر الأحمر، وتوزعت البقية على 6 ولايات، في الوقت الذي لم تسجل فيه 8 ولايات أية إصابة جديدة.

بدوره أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور، أن الوضع الصحي مستقر.

وأضاف تاور، في كلمته خلال ورشة مراجعة وتقييم إجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا، أن الجائحة ألقت بظلالها وتأثيراتها علي جميع مفاصل الدولة وشرائح المجتمع، موضحاً أن "الحكومة اضطرت لاتخاذ التدابير والإجراءات من باب تخفيف الأذى ومنع الانتشار، وليست إجراءات عقابية وللحد من حريات المواطنين وبدون تلك الإجراءات كان الحال سيصبح كارثة انسانية".

هذا وذكر مجلس السيادة، في صفحته على "فيسبوك"، أن الورشة ناقشت تقريراً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول رؤيتها للعودة تدريجياً إلى العمل.

أما في ولاية شمال دارفور، غرب البلاد، فقد أصدرت السلطات المحلية قراراً قضى بتمديد فترة العمل للمحلات التجارية المستثناة من الإغلاق إلى الساعة الرابعة عصراً بدلاً عن الثانية ظهراً، كما قررت تخفيض حجم القوى العاملة بالمؤسسات الحكومية والهيئات بنسبة لا تزيد عن 50 في المائة مع استثناء العاملين بالأجهزة النظامية، وفرق الطوارئ، والعاملين بالبنوك والإيرادات والتحصيل بمختلف المؤسسات، بجانب العاملين بالمرافق الصحية، الكهرباء، المياه، النقل، توزيع مياه الشرب، والعاملين بسلع الدقيق، والسكر، والوقود.