طالب 60 من أعضاء البرلمان الأوروبي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البارزين الذين ما زالوا خلف القضبان لا سيما بعد إطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب الأسبوع الفائت.

وشدد أعضاء البرلمان في رسالة إلى ملك البحرين  على ضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي، ومن بينهم، قادة المعارضة السياسية حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين ونشطاء حقوق الإنسان، الدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، والسجناء السياسيين الشيخ عبد الله عيسى المحروس، المعروف أيضاً بالشيخ ميرزا المحروس، والشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ علي سلمان بالإضافة إلى مواطني الاتحاد الأوروبي السجينين، السيد عبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد.

وعبرت الرسالة عن قلق أعضاء البرلمان تجاه بقاء السجناء خلف القضبان، الذين يعانون من وضع صحي مزمن ويعرض حياتهم للخطر مع تفشي فيروس كورونا بشكل متزايد في البحرين.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي: “لقد رحبنا بالإفراج عن 1786 سجينًا في 17 مارس 2020 من السجن. لكن هذه الخطوة المحسوبة بإبقاء سجناء رأي وسجناء سياسيين بارزين خلف القضبان. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا يستمر في التزايد خاصّةً بعد تسجيل 19013 حالة حتى 17 يونيو، حيث يمكن أن يمكن لهذا المرض أن يصيب السجناء وبالتالي ممكن أن يتعرض الآلاف لمخاطر كان من الممكن تجنبها. إن الإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، قد بعث فينا شعوراً بالارتياح. لكننا نرسل إليكم رسالة للتعبير عن قلقنا العميق بشأن حالات السجناء السياسيين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز”

وأكد المشرعون في الرسالة على أنّ التدابير الوقائية، مثل التباعد الاجتماعي بطبيعتها مستحيلة، بسبب حالة الاكتظاظ في السجون. كما أنّ العديد من هؤلاء السجناء يحتاجون إلى فحوصات طبية منتظمة، والتي يتم رفضها بشكل روتيني عن طريق السلطات الجزائيّة. وفي حين تدّعي الحكومة أنه تم تبني إجراءات جديدة مثل الاختبار المنتظم لحماية هؤلاء السجناء، فمعظم موظفي السجون لم يتخذوا خطوات كافية لمنع تفشي المرض، مثل ارتداء ملابس واقية من أجل سلامة السجناء، وأنه يمكن لهذا الفشل الفاضح والمتهور لواجب الرعاية أن يؤدي إلى خسارة مأساوية في أرواح السجناء داخل سجون البحرين. وقد اشتكى العديد من السجناء السياسيين لعائلاتهم خلال مكالماتهم الهاتفية المخصصة، أنهم قلقون للغاية بشأن صحتهم، وبسبب عدم إظهار حراس السجن لالتزامهم بأي إجراء صحي أساسي. ناهيك عن هذه الحالة، فإنّ هذه الأزمة الصحية خطيرة جدًّا.

فيما ذكّر الأعضاء بمطالبات المجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية، ودول أخرى بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين منذ بداية الأزمة مثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت التي دعت وفي 25 مارس، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صحة السجناء وحقوقهم، كما وافقت عدة منظمات غير حكومية على هذا الطلب. وفي 6 أبريل، عبّرت 21 منظمة غير حكومية بمن في ذلك منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن مخاوفهم بشأن خطر العدوى الذي يواجهه السجناء. كما تم تقديم ادعاءات مماثلة في الآونة الأخيرة، من قبل القائد الديني الشيعي البارز في البحرين، رجل الدين آية الله الشيخ عيسى قاسم.