وسط خلافات مستمرة، يناقش القادة الأوروبيون اليوم، عبر الفيديو، ولأول مرة، خطة التعافي الأوروبية ما بعد أزمة فيروس كورونا، التي كشفت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية قبل نحو ثلاثة أسابيع، والتي تقترح اقتراض مبلغ 750 مليار يورو وإعادة توزيع معظمها -500 مليار يورو- في شكل منح للدول الأكثر تضررا من جراء وباء كوفيد 19.

هذه القمة الافتراضية لا يبدو بأنها ستكون حاسمة، بقدر ما يأمل المجلس الأوروبي في أن تشكل خطوة مهمة للمضي قدما في خطة التعافي من أزمة وباء كورونا التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، وذلك قبل القمة الحاسمة التي ستعقد في شهر يوليو/تموز القادم عندما يلتقي القادة مباشرة، لأول مرة، بعد ثلاثة أشهر من الاجتماعات الافتراضية.

وفي الواقع، فإن خطوط التصدع التي يمر بها الاتحاد الأوروبي هي أقل حدة اليوم مما كان عليه الحال من قبل؛ بعد تحول الموقف الألماني اليوم لصالح إصدار دين مشترك لتمويل تحويل ضخم إلى البلدان التي هي في ظروف أصعب. وهو ما أدى إلى تعديل بطاقات التحالفات التي تعمل بشكل عام في أوروبا.

واليوم، يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالترويج المشترك لمقترح المفوضية الأوروبية، الذي قامت باريس وبرلين بالكثير من أجل أن يتحقق. وقد كررتا مرة أخرى في الساعات القليلة الماضية بأن التوصل إلى اتفاق من شأنه السماح للمال بالوصول إلى جيوب الدول المعنية في غضون ستة أشهر.

وحتى وإن كان هناك تقارب في المواقف في الأيام الأخيرة، لكن ما زالت هناك الكثير من النقاط الخلافية بين الدول الأعضاء بشأن تفاصيل خطة التعافي الأوروبية هذه وحجم وطبيعة الدعم الذي تتلقاه الدول. فالسويد والدنمارك وهولاندا والنمسا، مثلا، تبقى ضد مبدأ الدعم.

وتعد قمة اليوم الافتراضية الخامسة من نوعها على الصعيد الأوروبي منذ تفشي وباء فيروس كورونا، بعد القمم الافتراضية التي عقدت في العاشر ثم السابع عشر والسادس والعشرين من مارس/آذار الماضي، بالإضافة إلى القمة التي عقدت يوم الثالث والعشرين من إبريل/نيسان المنصرم.