سخر الناشطون خلال الأيام الماضية على الأداء الهزيل لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" في احتواء آثار تفشي فيروس كورونا، مستخدمين عبارة "بيت العنكبوت"، ووسط توقعات بحدوث انكشاف كبير في المجالين الصحي والأمني، وتهديدات على المستويين الاقتصادي والسياسي.

الإجراءات المكثفة التي اتخذتها حكومة العدو لم تؤثر على الفيروس، بل وصل عدد الإصابات إلى 4358، فيما سجلت 20 حالة وفاة حتى اليوم.

وتعاني دولة الاحتلال من انكشاف صحي واضح مع ظهور أزمة في أعداد أجهزة التنفس الصناعي إلى درجة دفعت حكومة "نتنياهو" إلى إرسال طلبات استيراد عاجلة، قوبل بعضها بالرفض في ظل الطلب العالمي المكثف وارتفاع سعر الجهاز الواحد لـ10 أضعاف.

هذه الأزمة أعادت التذكير بمخرجات تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي "نتنياهو أنجلمان" الذي انتقد جاهزية جهاز الصحة والمستشفيات الإسرائيلية للتعامل مع الفيروسات والأوبئة.

وتظهر بيانات التقرير، الذي صدر عام 2019، أن المنظومة الصحية في دولة الاحتلال غير جاهزة لمواجهة أي تفش وبائي، في وقت يشهد فيه مخزون واحتياط الأدوية نقصا حادا، إلى حد عدم كفايتها لسوى لنسبة 16% من الجمهور الإسرائيلي.

ويشير التقرير إلى أنه في حال تفشي "كورونا" بمعدلات أكثر تسارعا، فإن حوالي 150 ألف مستوطن سيضطرون للإقامة والعلاج في المستشفيات، وسيحتاج 25 ألف مريض منهم الدخول إلى أقسام العناية المركزة، بينما سيحتاج أكثر من 12 ألف شخص أجهزة التنفس الاصطناعي، علما بأن عدد هذه الأجهزة في المستشفيات لا يتعدى 1500 جهاز فقط، ناهيك عن حاجة المستشفيات إلى أكثر من 20 ألف سرير إضافي لاستقبال المرض.

ولا تقتصر تداعيات الفيروس في الكيان على الصحة فحسب، لكنها تصل إلى الاقتصاد والأمن، وفي هذا السياق، حذرت صحيفة "هآرتس" قبل أيام من إمكانية حدوث "انهيار مالي" كامل حال استمرار الحظر.

وأوضحت الصحيفة أن الثمن الهائل الذي يتطلبه الإغلاق العام، سيؤدي إلى انخفاض بمعدل 9% في الناتج الإجمالي، إذا ما استمر 5 أسابيع، وهبوط بمعدل 18%، إذا ما استمر 12 أسبوعا، ما يعني دخول مئات آلاف الإسرائيليين في دائرة البطالة والفقر.

ويعني ذلك أن اقتصاد البلاد ربما يعجز عن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم خطة الحكومة العسكرية السنوية التي تكلف 5.6 مليار دولار، ما سيضطر وزارة المالية لإرجاء المطالب الخاصة بالجيش والمؤسسة الأمنية.

ووفقا لما أوردته دراسة للباحثين "عيران ليرمان" و"أفرايم عنبار"، نشرها معهد القدس للدراسات الأمنية والاستراتيجية. فإن أزمة كورونا أثبتت انكشاف "إسرائيل" أمام أي هجوم بيولوجي محتمل في ظل معاناة الجيش الحالية من نقص دائم في القوى البشرية وافتقاده المزيد من جنوده الموجودين في العزل الصحي.

كما تشير الدراسة إلى أوجه نقص خاصة بوسائل الحماية وأجهزة الفحص وسيارات الإسعاف سبق أن ظهرت خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، وحرب لبنان الثانية عام 2006.

وفي السياق، يمتد تأثير تفشي فيروس كورونا إلى المجال السياسي أيضا، حيث يسبب إحراجاً هائلاً للحكومة، إلى درجة أن رئيس جهاز الموساد "يوسي كوهين"، بدأ في استغلال علاقاته الشخصية مع زعماء ورؤساء منظمات سرية، لوضع يده على أجهزة التنفس الصناعي التي تحتاجها "إسرائيل" وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وكشفت الصحيفة العبرية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت طلباً من نتنياهو بشأن تزويد تل أبيب بأجهزة تنفس صناعي، ضمن خطط مكافحة كورونا.

وقالت مجلة "إسرائيل ديفنس" أن سلطة الطوارئ التابعة لجيش الاحتلال أجرت محادثات مع الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة أوضاع الطوارئ، من أجل الحصول على دعم أمريكي قوي يشمل إيجاد لقاح سريع وفعال.

لكن مركز أبحاث الأمن القومي "الإسرائيلي" حذر من التأثير السلبي للفيروس على المصالح "الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن توقعات بتخفيض كبير للمساعدات الأمريكية، بشكل يؤثر على مصالح الاحتلال العسكرية والأمنية، وأن إدارة دونالد ترامب" التي تعمدت استثناء تل أبيب من برنامج تقليص الدعم الخارجي، لن يكون أمامها مفر هذه المرة من اتخاذ قرار بتخفيض المساعدات.