أصدر "الإتحاد من أجل المتوسط"، بيانا أعلن فيه أنه عقد اجتماعا مع المفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية من أجل تعزيز وتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، القائم على الإدارة التشاركية وأسبقية الأفراد على رأس المال وإعادة استثمار الأرباح.

ولفت الى أن الاقتصاد الاجتماعي يتضمن حاليا إجمالي 3.2 مليون مشروع و15 مليون وظيفة في الاتحاد الأوروبي وثماني دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

أضاف: "لا تزال إمكانات استحداث فرص عمل من خلال تعزيز الاقتصاد الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي منطقة البلقان غير مستكشفة إلى حد كبير، وهو ما يمثل فرصة للتعافي في فترة ما بعد الوباء. ولمناقشة ذلك، عقد الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة ورشة عمل عبر الإنترنت حول "الاقتصاد الاجتماعي والانتعاش بعد الوباء" بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبالشراكة مع المؤسسة الدولية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتعاون مع الكونفدرالية الإسبانية لمشاريع الاقتصاد الاجتماعي (CEPES) والشبكة الأورو- متوسطية للاقتصاد الاجتماعي في أوروبا (ESMED).

وحث المشاركون في الورشة على دمج الاقتصاد الاجتماعي بشكل متزايد في المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلقان. كما أعلنوا عن أهمية تحسين الكفاءات الرقمية في الاقتصاد الاجتماعي وزيادة تنميتها في القطاعات الناشئة والمبتكرة وفقا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ورأى مفوض الاتحاد الأوروبي للتوظيف والحقوق الاجتماعية نيكولا شميت أن "تعزيز إمكانات الاقتصاد الاجتماعي لاستحداث فرص عمل وتكملة توفير الخدمات الاجتماعية والرعاية سيساعد على التعافي من الأزمة بتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن "هدف تشجيع العمل الجماعي على أساس قيم التعاون والتضامن والمسؤولية ومن خلال دعم التنمية طويلة المدى للاقتصاد الاجتماعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وقالت وزيرة السياحة والنقل الجوي والحرف والاقتصاد الاجتماعي المغربية نادية فتاح أن "المغرب يعمل منذ سنوات طويلة على تنمية الاقتصاد الاجتماعي من خلال نهج ديناميكي ومتعدد يشمل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة التي تعزز ريادة الأعمال الاجتماعية".

وأكد وزير الدولة للعمل والاقتصاد الاجتماعي في إسبانيا خواكين بيريز ري أن "بلاده يمكنها التكيف تماما مع تعزيز الاقتصاد الاجتماعي، كونها فاعلا رئيسيا ومروجا لهذا النموذج".

ولفت الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل أن "الاقتصاد الاجتماعي لديه القدرة على مواجهة المظالم والفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتي عمقتها الأزمة العالمية الحالية، ولديه إمكانات غير مستغلة في تقديم بدائل مستقبلية للأجيال القادمة".

وأضاف: "سيواصل الاتحاد من أجل المتوسط تعزيز التعاون المالي والتقني المتزايد في مجال الاقتصاد الاجتماعي بين ضفتي المتوسط".

كما صرح رئيس الكونفدرالية الإسبانية خوان أنطونيو بيدرينو، أن "ورشة عمل الاتحاد من أجل المتوسط تؤكد أن مؤسسات ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي تساهم في التعافي الاقتصادي والاجتماعي، والأهم من ذلك أن الاقتصاد الاجتماعي هو أيضا وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والعادلة والنمو في البحر المتوسط ولبناء مستقبل أفضل لملايين الناس الذين يعيشون في جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط".

وذكر المشاركون أنه في ظل الحاجة الملحة لتحقيق الانتعاش، من الواضح أنه من الضروري تسهيل الاقتصاد الاجتماعي بالأدوات المالية اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقد ثبت أن تبادل الخبرات بين الشبكات الوطنية والخبراء الاستشاريين يعزز الخدمات القائمة ويساعد على تطوير وإضفاء الطابع المهني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل جزءا من الاقتصاد الاجتماعي لأنها تتكيف مع ظروف السوق الجديدة والابتكارات في قطاعات مختلفة.

وتمثل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 80-90 % من إجمالي الأعمال في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما تمثل 99 % من جميع الشركات في الاتحاد الأوروبي.