صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) البيان الآتي:
"حلت جائحة كوفيد-19 على المنطقة العربية وهي تعاني أصلا من مشاكل مزمنة قيدت قدرة الدول على الحد من آثارها، وعلى رأسها الاحتلال والصراعات والوضع الاقتصادي المتردي. لكن المنطقة قادرة على استخدام خطط التعافي كوسيلة لإعادة البناء على نحو أفضل ومعالجة التحديات بالتوازي. هذا هو الطرح الذي يقدمه موجز السياسات الصادر اليوم عن الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان "كوفيد-19 والمنطقة العربية: فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل".
أضاف البيان: "وبحسب الموجز، المنطقة اليوم أمام فرصة لتحويل الاستجابة والتعافي إلى معالجة أعمق لمكامن الضعف. وتشمل تلك حالات الصراع، وضعف المؤسسات العامة، وافتقار الاقتصادات إلى التنوع، والتغطية غير الكافية لنظم الحماية الاجتماعية، وارتفاع مستويات البطالة وعدم المساواة".
وتابع: "ولم تكتف الجائحة بالكشف عن هذه التحديات بل فاقمتها بتداعيات وخيمة، فالأرقام صارخة: انكماش في الاقتصاد يفوق 5 في المائة، سقوط ربع السكان في براثن الفقر، خسارة حوالى 17 مليون وظيفة في حين كانت البطالة تطال 14.3 مليون شخص أصلا، وازدياد المخاطر بالنسبة لـ55 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، ومنهم 26 مليون لاجئ ونازح داخليا".
وأشار إلى أنه في كلمته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لقد حان وقت اتخاذ التدابير الفورية للحد من انتشار المرض، وإنهاء الصراعات، وتوجيه العناية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر. علينا تكثيف الجهود لمعالجة أوجه عدم المساواة، ودعم التعافي من خلال إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمنطقة لصالح المزيد من التنويع وإعطاء الأولوية اللازمة لحقوق الإنسان."
وأضاف: "ولا يقف الموجز عند عرض التحديات، بل يبرز مكامن القوة والفرص التي يمكن للمنطقة الاستفادة منها لإعادة البناء على نحو أفضل. فالشباب العربي نابض بالحياة وينبغي تمكينه، والنساء والفتيات يتمتعن بالتعليم والكفاءة العالية وينبغي صون حقوقهن وضمان مشاركتهن، والقطاع الخاص نشط وقد يكون محركا للتعافي، لا سيما إذا ما وجه الاستثمار نحو رأس المال البشري والتكنولوجيا والابتكار".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، "الدول العربية إلى دعم المجتمع المدني والإعلام الحر، وتعزيز المساءلة في المؤسسات العامة لرفع ثقة المواطنين وتقوية العقد الاجتماعي".
وختم البيان: "لكي تعيد المنطقة البناء على نحو أفضل، ينبغي توسيع إصلاحات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وتأمين التعليم الشامل من غير انقطاع، وضمان حصول البلدان العربية على التمويل، لا سيما من خلال صندوق تضامن إقليمي، بحسب الموجز".