عقدت لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب: عناية عز الدين، امين شري، بلال عبدالله، ماريو عون، محمد القرعاوي، الكسندر ماطوسيان، سليم خوري، علي المقداد، وفادي سعد. 

ولفت النائب عراجي إلى أنه "ناقشت اللجنة ثلاثة إقتراحات قوانين: الاول يتعلق بتعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي، وهناك اقتراح قانون يتعلق بالنزاع بين اطباء الاطفال والصيادلة بإعتبار ان اللقاحات تباع في الصيدليات وتم تأجيله الى الاسبوع المقبل لمناقشته مع وزير الصحة".

وأضاف أن "اللجنة استنكرت تكرار الاعتداءات على الجسم الطبي في اقسام الطوارئ في المستشفيات في الاونة الاخيرة، وكأنه لا تكفي أزمة كورونا".

وقال: "قد وقفت اللجنة دقيقة صمت عن روح شهيد الواجب الدكتور لؤي اسماعيل الذي قدم حياته من اجل انقاذ عدد كبير من مصابي كورونا في قسم الطوارئ، وهو صغير السن ولا يعاني امراضا مزمنة".

وتابع: "هذا يعني ان كورونا لا يفرق بين كبير وصغير، ولجنة الصحة تتقدم من اسرة الفقيد الدكتور لؤي بأحر التعازي. ومعلوم أن العمل في اقسام الطوارئ يحمله أخطارا، وفي الوقت عينه، يدعو المراكز الطبية الى التشدد في الوقاية بحيث هناك 203 من الجسم الطبي والتمريضي والعاملين في المستشفيات خلال هذه الفترة من شباط الماضي اصيبوا بوباء كورونا. لذلك نطالب المؤسسات الاستشفائية بإتخاذ التدابير الوقائية لحماية الجسم الطبي والتمريضي والعاملين فيها".

وأكَّد عراجي أنه "توقفنا عند إرتفاع عدد اصابات كورونا خلال الاسبوعين الماضيين الى نحو ألف حالة، وثلث الحالات حصلت في لبنان منذ شباط الماضي، ونحن نعلم ونكرر دائما ان السبب هو عدم إلتزام التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي (الجسدي) بدءا من الكمامة الى التعقيم وضرورة التزام المواطن والمحال التجارية والسوبر ماركت الاجراءات الوقائية وفرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة".

وشدَّد على أنه "يُفترض بالتدابير أن تكون مشددة من ايلول حتى تشرين الاول لان الموجة الثانية في هذا الوقت تكون أقوى واخطر من الاولى. والارتفاع في الاصابات الذي شهدناه هو استمرار للموجة الاولى. وهذا يعني أن انتشار كورونا واسع بعدما ضرب مختلف القرى والمناطق. لذلك، علينا اتخاذ التدابير الكافية من هنا حتى يكون اللقاح حاضرا".