ارتفع عدد ضحايا الفيروس أمس الأحد في عدة دول عربية بعد تسجيل وفيات وإصابات جديدة وفق بيانات رسمية، مما اضطر بعضها إلى العودة لسياسة الإغلاق.

ففي المغرب حيث سجل 633 إصابة جديدة في واحدة من أكبر الزيادات اليومية، قالت السلطات إنها ستمنع المواطنين من دخول بعض أكبر مدن المملكة ومغادرتها اعتبارا من منتصف الليل، لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات.

وتشمل المدن التي ستغلق: الدار البيضاء المركز الاقتصادي المهم، وطنجة ومراكش وفاس ومكناس.

وكانت البلاد قد خففت إجراءات العزل العام قبل شهر، على الرغم من استمرار تعليق الرحلات الدولية ما عدا الرحلات الخاصة التي تسيرها الخطوط الجوية الوطنية لنقل المواطنين أو المقيمين الأجانب.

وفي الجزائر، قررت الحكومة مساء أمس تمديد الحجر لمدة 15 يوما في مناطق واسعة من البلاد، بسبب الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة قررت أيضا "منع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة" من تلك الولايات الـ29 وإليها. وكانت إجراءات الحجر قد رُفِعت بالكامل في 14 يونيو/حزيران في الولايات الـ19 الأخرى.

وبحسب أحدث تقرير للجنة العلمية المعنية برصد تطور الوباء، نشر الأحد، سُجّلت رسميا في الجزائر 27 ألفا و357 إصابة بكوفيد-19، من بينها 1155 وفاة، وذلك منذ تسجيل الإصابة الأولى في 25 شباط/فبراير.

أما في مصر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 479 إصابة جديدة، في تراجع للإصابات عن اليوم السابق الذي سجل فيه 511 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 48 وفاة مقابل 40 السبت.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في بيان يوم الأربعاء تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل، مع السماح لها بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% اعتبارا من 26 يوليو/تموز الجاري.

وأعلن العراق فرض جملة تدابير مشددة في عيد الأضحى لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي تجاوزت فيه عدد الإصابات فيه عتبة الـ100 ألف قبل أيام، مع اشتداد وطأته.

وجاء الإعلان عن التدابير المشددة بعد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الذي ترأسه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي.

وقال بيان صادر عن مكتب الكاظمي إن التدابير تشمل فرض حظر تجول شامل خلال أيام العيد، اعتبارا من الخميس المقبل وحتى الأحد الذي يليه، على أن ينظر في الحظر بعد عطلة العيد.

وإلى جانب ذلك، ستقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن تطبيق الشروط الصحية من لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم.