بخطوةٍ مستهجنة في ظل تفشي فيروس كورونا، تراجعت عمليات فحص الكشف عن الإصابة بالفيروس بشكلٍ ملموس في كيان الإحتلال الصهيوني وذلك نتيجة النقص الحاد في مواد الفحص داخل المختبرات، هذا في وقتٍ ينفق فيه المحتل مبالغ كبيرة من ميزانيته على مشاريع استيطانية والاعتداء على الآمنين المدنيين في فلسطين المحتلة ودولٍ أخرى.

فقد ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية اليوم السبت أن وزارة الصحة الصهيونية تعاني من نقص حاد في مواد الفحص الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ونابعت الصحيفة، أن وزارة الصحة في الكيان طلبت من مراكز الفحص ومن فرق الإسعاف الصهيونية المنتشرة في مراكز المدن تقليص أعداد الفحوصات، ما يعني أنها لا تعير اهتماماً لما سيحدث مع مصابي كورونا وانتشاره، وهذا ليس غريباً عن عدو يمارس أبشع أنواع التعذيب بحق شعوب العالم، معتدياً على الكرامات وسيادة الشعوب في تقرير مصيرها.

وقالت الصحيفة أن خلال الأيام الأخيرة شهد الكيان تراجعاً كبيراً في مواد الفحص الضرورية للقيام بالفحوصات في المختبرات، حيث تراجعت أعداد الفحوصات بواقع ألفي فحص يومياً واقتصرت على حوالي 7 آلاف فحص بدلاً من 9 آلاف قبل أيام، في حين تراكمت الآلاف من عينات الفحص في مختبرات الصحة الصهيونية دون فحص وذلك على خلفية النقص المذكور.

وأشارت إلى أن المجمعات الطبية لفحص كورونا كانت تعمل، حتى أمس الجمعة، لمدة 3-4 ساعات فقط، وبأنه تم إخطار الأشخاص في العزل الانفرادي الذين تم استدعاؤهم للفحص برفض قائمة انتظارهم المجدولة منذ أيام.