تتزايد انعكاسات فيروس كورونا على الجزائريين، حيث كشف مسؤولون في قطاع الصيدلة في البلاد، عن اختفاء نحو 200 صنف من الأدوية من الأسواق، في ظل تركيز الحكومة جهودها على تداعيات الفيروس وتوفير الأدوية والمستلزمات لمواجهته، ما أدى لتأخير الإفراج عن الرخص التي يتم بموجبها استيراد الأدوية وكذلك المواد الأولية للتصنيع، فيما دق مستوردون ومصنعون محليون ناقوس الخطر من نفاد مخزون الأمان بعدما لجأوا إلى السحب منه لتلبية احتياجات السوق.
وقال مسعود بلعمبري رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص (القطاع الخاص)، إن "قائمة الأدوية المختفية تشمل مستحضرات منتجة محليا، على غرار حقن مضادة للالتهاب وحقن المضادات الحيوية، وأدوية القلب وأخرى مستوردة".
وأرجع بلعمري في تصريح لـ "العربي الجديد" سبب نقص الأدوية وندرة بعضها إلى عدم الإفراج عن رخص الاستيراد في الآجال المحددة، موضحا أنه كان من المقرر أن تحرر وزارتا التجارة والصحة رخص الاستيراد خلال فبراير/شباط حتى تتمكن المصانع والمستوردون من إدخال الطلبيات في بداية شهر مارس/آذار، إلا أن الإجراءات الحكومية تأخرت، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه "حاليا الاستيراد مركز على عتاد الوقاية والمواد الأولية لصناعة دواء "كلوروكين" المعتمد في الجزائر لعلاج "كوفيد 19"، دون أن ننسى شيئاً مهما آخر، وهو مشكل الشركات الأجنبية، فمنها من أوقف البيع تحسبا لأي طارئ صحي، ومنها من حول نشاطه ومخابره لجائحة كورونا وهو ما أحدث اضطرابا في توفير الأدوية".
وبحسب مصادر داخل وزارة الصحة، فإن "الوزارة شكلت خلية يقظة، تتكون من ممثلين عن الحكومة ومنتجي الأدوية بالإضافة للصيادلة، وتم وضع قائمة أولية تم إرسالها لوزارة التجارة، التي ستحدد السقف المسموح باستيراده".
وباتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات، ظاهرة اعتاد عليها الجزائريون، ولا ترتبط أساسا بتفشي "كوفيد 19"، إذ بدأت الظاهرة منذ فرض الحكومة قيوداً على عمليات الاستيراد وإخضاعها لرخص إدارية منذ مطلع عام 2015، بعد تهاوي عائدات النفط بحوالي ثلثي الحجم المعتاد.
إلا أن المخاوف هذه المرة تعدت الخطوط المعتادة لتمس "مخزون الأمان"، وهو الحد الأدنى من مخزون المستوردين والمنتجين، حيث اضطر الكثير منهم إلى بيع الجزء الأكبر منه، لأول مرة في السنوات الأخيرة، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة عبد الواحد كرار. وقال كرار لـ"العربي الجديد"، إن "كمية الدواء المتوفرة خاصة لمعالجة الأمراض المزمنة لا تغطي أكثر من 30 يوما"، مشيرا إلى أن عدم الإفراج عن رخص الاستيراد أدى إلى تسويق "مخزون الأمان" لدى الكثير من المنتجين والمستوردين. وأضاف أن "المتعاملين في إنتاج وتسويق الأدوية اقترحوا على وزارة الصحة وضع ممر أخضر في الموانئ والمطارات تقلص مدة تحرير الواردات التي تستغرق عادة أسبوعاً إلى 10 أيام، كما لا يمكن لوزارة التجارة أن تحدد مصير سوق الأدوية، وهو الاقتراح الذي قبلته وزارة الصحة مؤخرا".
وكشف رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة أن "السوق الجزائرية تُسوق فيها سنويا 800 مليون علبة دواء سواء في المستشفيات أو الصيادلة، 300 مليون علبة يتم استيرادها، فيما حان الوقت لبعث صناعة الأدوية في الجزائر، ففيروس كورونا كشف العديد من نقاط الضعف، أولها هشاشة المنظومة الإنتاجية والتسويقية للأدوية في الجزائر.
وأضاف أنه مثلا، هناك 100 وحدة إنتاجية (مصانع عمومية وخاصة) في الجزائر، تغطي طلب ما يفوق 42 مليون نسمة، مع العلم أن الوحدات تتشارك كلها في إنتاج أصناف معينة من الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة، ولكن يجب أن يكون هناك تكامل بين الوحدات، فلا يعقل مثلا أن بلداً بحجم الجزائر لا يمتلك مخزونا من الكمامات وينتظر هبات من الصين لمواجهة أي طارئ صحي، كما يجب منح تحفيزات لمنتجي الأدوية.
ولفت إلى أن مصاريف الإنتاج تضاعفت بنسبة 100 في المائة ويتعلق الأمر بالوقود والمادة الأولية، وزيادة الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 19 في المائة، وتضاعفت الفواتير والأعباء، لا سيما في ظل انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار واليورو، الأمر الذي يفرض ضرورة تدخل الحكومة لإعادة دراسة الملف".