دعت الأمم المتحدة السلطات المصرية لإطلاق سراح "المدانين بجرائم غير استخدام العنف" والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا.
وأوصى المتحدث بإسم مفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات المصرية إلى الاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا.
وقال كولفيل إننا "قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في السجون المصرية"، مضيفًا: "من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلون الإداريون وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان".
كما أوصى بالإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن) وبسبب الحالات الطبية الخطيرة.
وتابع كولفيل: "عادة ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد، ويُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين".
واستطرد: "يساورنا القلق من تقارير وصلتنا أن الحكومة تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا".
والشهر الماضي بث ناشطون مصريون رسالة مسربة من سجن العقرب، تكشف عن انتشار وباء كورونا داخل المعتقل الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتؤكد أن إدارة السجن تجاهلت نداءات السجناء بالمسارعة لعلاجهم والإفراج عنهم.