أعلنت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بعد الارتفاع الذي طرأ على أعداد المصابين بوباء كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بأن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من ايلول/سبتمبر المقبل. 

وقالت الحكومة المغربية إن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، الذي يسبب مرض "كوفيد- 19".

وذكرت وسائل إعلام محلية في المغرب بأن القرار "كان متوقعا"، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

وكان من المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ في المغرب في الـ 10 من آب/أغسطس الجاري.

وتمثل حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ اذار/مارس، إطارا قانونيا لاتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لانتشار كوفيد-19، كان أبرزها فرض إغلاق صحي وتقييد التنقلات، إلا في حالات استثنائية.

وشهدت أرقام المصابين بالفيروس ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة. وتجاوزت الإصابات الخميس والجمعة الماضيين أكثر من ألف إصابة في كل منهما.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في المغرب 28 ألفا و500، إلى جانب 453 حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من 19 ألف شخص.

ويذهب الكثير من المتابعين للشأن الصحي المغربي، لتفسير أعداد الإصابات المتزايدة، بالارتباك الذي طغى على تنقل المغاربة قبيل عطلة عيد الأضحى.

أما رأي آخر، فيعتبر الارتفاع في أعداد المصابين أمرا طبيعيا، بعد دخول البلاد مراحل متقدمة من رفع القيود، خاصة أن ارتفاع الإصابات لا يخص المغرب وحده بل يشمل كل الدول التي اتخذت قرار التخفيف من هذه القيود.

ودفعت الأرقام المرتفعة للإصابات وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، للقول إن الحالة الوبائية في المغرب "أصبحت تدعو للقلق"، داعيا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.