بعد أشهر من أكبر عملية طرح أولي للأسهم في العالم، تواجه السعودية صعوبة في توزيع أرباح المساهمين البالغة 75 مليار دولار.

وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية، في تقرير لأنجلي رافال وأندروا أنغلند، إن المديرين التنفيذيين في شركة أرامكو (Aramco) السعودية دخلوا العام 2020 بمزاج احتفالي، بعد أن نفذوا أكبر عملية طرح للأسهم في البورصة، إلا أن الأجواء سرعان ما تغيرت، ليصبح 2020 هو الأصعب على الشركة منذ عقود، بعد أن تعرضت لصدمة مضاعفة، سبّبها فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط الخام.

ويقول المدير التنفيذي في الشركة أمين الناصر، بعد أن تضمن تقرير الأرباح الفصلية تراجعا بنسبة 73% "إن أرامكو نجحت في مواجهة عديد التحديات خلال 87 عاما من وجودها، إلا أن الأزمة الحالية سببت أكبر انتكاسة اقتصادية منذ أزمة الثلاثينيات، وهي تعد أكبر تحد يواجهه العالم".

وجاءت نتائج أرامكو أفضل من مثيلاتها في باقي الدول، بما أن شركات نفطية كثيرة تكبدت خسائر بمليارات الدولارات مع انتشار الوباء وتسببه في تراجع الطلب على النفط، وهو ما أجبر هذه الشركات على خفض قيمة أسهمها.

إلا أن الانهيار الدرامي لأرباح شركة أرامكو كان أمرا غير متوقع، عندما أطلقت عملية الاكتتاب العام في ديسمبر/كانون الأول بعد أن طال انتظارها.

والآن باتت الشركة مجبرة على إعادة تقييم خطط الإنفاق الرأسمالي، وخفض التكاليف، وإعادة مراجعة طموحاتها، رغم أن سوق النفط تظهر بعض مؤشرات التعافي.

ولأول مرة سوف تأخذ الشركة على عاتقها ديونا مهمة لدفع 69 مليار دولار، وهي قيمة صفقة استحواذها على حصة أغلبية في شركة سابك للبتروكيمياويات، من صندوق الاستثمار السيادي السعودي، وكان الهدف من هذه الصفقة تقديم دفعة مالية لهذا الصندوق الذي اختاره ولي العهد محمد بن سلمان قاطرة للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من الضغوط الهائلة، فإن الناصر تعهد أيضا بدفع 75 مليار دولار من أرباح المساهمين التي سيذهب أغلبها إلى الحكومة التي تعد مالكة غالبية أسهم الشركة. وتستثمر أرامكو أيضا في رفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بطلب من الرياض، بما أن الحكومة هي التي تضبط السياسات الإنتاجية، على الرغم من أن الشركة بصدد خفض مصاريفها في الأوجه الأخرى.

هذه الشركة العملاقة التي تشرف على بيع النفط السعودي، لطالما اعتبرت العمود الفقري لاقتصاد المملكة، ويعتبر توزيع الأرباح على المساهمين ضروريا للمستثمرين المحليين الذين ضخوا الأموال في عملية الاكتتاب، وللحكومة التي تصارع من أجل احتواء العجز في الموازنة.

وقد أقرت الرياض -التي تعتمد على مبيعات النفط لتأمين 64% من مداخيلها- أنها تواجه أزمة حادة، ويقول الخبير في السياسات الاقتصادية الخليجية في معهد لندن للاقتصاد ستيفن هيرتوغ: "مقارنة ببقية الدول فإن الصدمة المالية في المملكة السعودية بسبب فيروس كورونا أكبر من غيرها، وذلك يعود لتبعيتها لقطاع النفط".