تداعى تجار مدينة النبطية، صباح اليوم، الى وقفة احتجاجية في السوق التجارية، مطالبين بفتح محالهم والعودة الى العمل، بعدما تسببت الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار في تقويض مصالحهم وانهيارها، بمشاركة رئيس جمعية تجار محافظة النبطية محمد قاسم ملي وأعضاء من الهيئة الادارية للجمعية وتجار.
واستمع ملي الى هموم وشجون التجار الذين "رفعوا اصواتهم عاليا ضد القرار الجائر بإقفال ابواب رزقهم"، وطلبوا "استثناء يسمح بفتح المحال يوميا حتى الثانية بعد الظهر، على أن يلتزم أصحابها الوقاية الصحية والتعقيم وعدم الازدحام داخل المحال، وذلك بعد الالتزام الكامل لقرار الإقفال ولو على مضض، نظرا إلى ما يعانيه القطاع التجاري من ركود وترد جراء الأزمات المتلاحقة، وعطفا على قرار وزارة الداخلية عن استثناءات كثيرة لعدد من القطاعات الخاصة والدوائر الرسمية التي تشهد ازدحاما كبيرا، من دون مراعاة التباعد الاجتماعي ووسائل الوقاية اللازمة، ونظرا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان منذ بداية العام، وخاصة مع بداية موسم عاشوراء الذي ينتظر فيه التجار تصريف بضائعهم المجهزة لهذه المناسبة الممتدة ضمن فترة قرار الإقفال".
وكانت كلمة لملي أكد فيها "التزام قرار الإقفال لاننا نقدر خطورة الوضع الصحي والزيادة الملحوظة والخطيرة للمصابين بجانحة كورونا في مختلف المناطق". وقال: "لسنا مع كسر قرار التعبئة والإقفال، لكننا طالبنا منذ بداية الأزمة بإعادة النظر لجهة عدم شمول قرار الاقفال القطاع التجاري، وخصوصا أنه لا يشهد اكتظاظا وإقبالا كبيرا، مقارنة مع محال بيع المواد الغذائية، مع العلم بأن التجار يراعون كل الاجراءات الوقائية ويحاولون قدر الامكان الحد من الاكتظاظ والتقيد بإرشادات السلامة والوقاية".
ولفت إلى أن "معظم التجار التزم القرار"، متمنيا على "الأجهزة الرقابية المعنية من قوى أمن داخلي وشرطة بلدية، القيام بدورها من دون استنسابية ومحسوبية ومعاملة الجميع على حد سواء"، وناشد جميع التجار "التزام القرار لحين التوصل الى حل عادل يرضي الجميع، وسنطرح كل الأمور خلال الاجتماع المقرر غدا الاثنين لجمعيات التجار في لبنان".