تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ونقيب أطباء لبنان - طرابلس الدكتور سليم أبي صالح ورئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور جمال عبدو وأعضاء مجلس الإدارة، مبنى مستشفى "أورانج ناسو" الحكومي في طرابلس، واطلع على الأضرار التي تعرض لها المستشفى من جراء حريق اندلع بسبب احتكاك كهربائي منذ أسابيع في قسم الولادات وحديثي الولادة، في حين نجا قسم غسيل الكلى المجاور.

وتحدث وزير الصحة العامة "فشكر مجلس الإدارة والأطباء وكل العاملين المجهود المميز الذي تشهده هذه المؤسسة الحكومية"، وقال: "نزور اليوم مستشفى أورانج ناسو بعد حادثة الحريق الذي تعرض له ولأعلن باسم دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال عن تأمين المبلغ المطلوب لترميم الأقسام المتضررة في أسرع وقت ممكن".

وأردف: "في شأن المستشفيات الحكومية، إني أختتم اليوم الزيارة الأخيرة الاستطلاعية الخاصة برفع جهوزية كورونا. أعرف أننا هنا لم نجهز، بل خسرنا طابقين في الحريق، بدل الزيادة. وما لاحظته أثناء جولتي على كل المناطق اللبنانية، أن جولتي لهذا المستشفى هي الرقم 33 من أصل 33 عدد المستشفيات الحكومية في لبنان، وبذلك، أكون أكملت جولاتي".

وذكر أن "المستشفيات الحكومية هي ملك الحكومة والدولة اللبنانية والمواطن اللبناني"، وقال: "نحن كقيمين على هذه المؤسسات، نعمل على تقديم الخدمات إلى المواطن الذي يستحق أن يتلقاها بكرامة وبمستوى لائق. ونحن كوزارة وسلطة رقابة على نشاط المجالس الإدارية للمستشفيات الحكومية وأدائها، نقول بكل صراحة إن هناك تقصيرا فاضحا في المستشفيات الحكومية بغالبيتها أو من ناحية النظرة والرؤية الاستراتيجية التخصصية للمستشفى والتي تتكامل مع المستشفيات الأخرى في المنطقة هنا أو في أي محافظة أو قضاء لبناني".

وأشار إلى أن "المستشفيات الحكومية وجدت لخدمة الإنسان والمواطن اللبناني، وخصوصا الطبقات ذوي الدخل المحدود والفقيرة"، وقال: "في الحقيقة، أنا من هؤلاء الناس الذين يحرصون على خدمة المسكين وذوي الدخل المحدود، وأعتبر أن هذا الأمر مهمة سامية بامتياز كوني اطلعت على هذه التجهيزات ورأيتها ورأيت هذا الحرمان المطبق بحق المستشفيات التي أدت إلى توزيع غير عادل للاسقف المالية، وفقا للانتماء السياسي للأسف ولاعتبارات دنيوية صغيرة".

وأضاف "إنه قدر لنا أن نستكمل تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي، فهذا سيحدث مفارقة استراتيجية للحماية الصحية والطبية لكل المواطنين اللبنانيين بكل مناطقهم، وستتم إعادة توزيع الأسقف المالية، وفقا للأولويات والمبادرات والاستجابة إلى عناء المواطن وصرخة المريض".

وردا على سؤال، قال: "إن المبلغ الذي أصبح جاهزا في ديوان المحاسبة، وهو مقرر لكم، هو 597 مليون مصالحة، وسقف مالي مليار و950 مليونا. وبذلك، أصبح المبلغ مليارين و115 مليون ليرة عن سنة 2020، وإن شاء الله في عام 2021 سيزداد هذا المبلغ، لكن المبلغ الذي في إمكانكم أن تقبضوه في غضون 10 ايام هو 597 مليونا".

وختم: "انا من طرابلس المحرومة وعكار المحرومة وبعلبك المحرومة وكل لبنان المحروم. اليوم، فضح وباء كورونا المستور، واظهر كل شخص صادق في الشأن العام وكل شخص مرتكب ومقصر، خصوصا أننا نتحدث عن صحة المواطن وأمن الوطن".