أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستشكل لجنة للنظر في تغيير القواعد الخاصة بإعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية، بعد انتقادات لاستجابتها لجائحة كوفيد-19. وكانت قد أعلنت المنظمة "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا" بشأن فيروس كورونا المستجد في 30 كانون الثاني/يناير، وفي ذلك الوقت كان المرض الذي يهاجم الجهاز التنفسي قد أصاب أقل من 100 شخص خارج الصين، ولم يوقع وفيات خارج حدودها.

ولكن في ظل اللوائح الصحية الدولية الحالية التي تحكم الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، لا توجد مستويات منخفضة ومتوسطة من الإنذار تحت حالة الطوارئ الصحية الكاملة، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي.

وواجهت منظمة الصحة العالمية اتهامات، لا سيما من واشنطن، بإساءة التصرف حيال الجائحة، وبأنها انتظرت طويلا لدق ناقوس الخطر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي إن جائحة كوفيد-19 كانت "اختبارًا حاسمًا" للدول وكذلك للوائح الصحة الدولية.

وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية ستشكل الآن لجنة من خبراء مستقلين لمراجعة اللوائح العالمية لمعرفة ما إذا كان ينبغي إجراء أي تغييرات.

وأضاف أنه حتى قبل انتشار جائحة كوفيد-19، كشفت حالات الطوارئ مثل تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عيوب في اللوائح الصحية الدولية.

وقال تيدروس إن مثل هذه الحالات الطارئة أظهرت أن "بعض عناصر اللوائح الصحية الدولية قد تحتاج إلى مراجعة - بما في ذلك الطبيعة الثنائية لآلية (التنبيه)"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ودعت دول عدة إلى نظام أكثر دقة، على سبيل المثال مع 3 مستويات من التنبيه، بدلًا من مستويين، أو إنذارات على المستوى الإقليمي.

ويأمل تيدروس أن تقدم اللجنة تقريرًا مرحليًا إلى جمعية الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية وهي مؤلفة من الدول الأعضاء، في تشرين الثاني/نوفمبر، وتقريرًا كاملًا إلى الجمعية في آيار/مايو.

وقال إن "منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالقضاء على الجائحة، والعمل مع جميع البلدان للتعلم منها، ولضمان أننا معًا نبني العالم الأكثر صحة والأكثر أمانًا وإنصافًا الذي نريده".

واللجنة منفصلة عن اللجنة المستقلة للتأهب للوباء والاستجابة له، وقد تم إنشاؤها لتقييم الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19.

وترأس اللجنة المستقلة للتأهب للوباء والاستجابة له رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف.