في رسالة واضحة وصريحة تبين خطورة وضع سجناء الرأي في البحرين في ظل انتشار فيروس كورونا، دعا تحالف دولي مكون من 19 مجموعة حقوقية، السلطات البحرينية للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.

ودعا البيان السلطات البحرينية لاغتنام الفرصة للإفراج فورا عن جميع الأشخاص الذين سجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير دون قيد أو شرط، ومن بينهم حسن المشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجه، وعبد الوهاب حسين، ونبيل رجب، وناجي فتيل، والشيخ علي سلمان. ويجب إلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحق الذين سجنوا عقب محاكمات جائرة- بمن فيهم سيد نزار الوداعي، وزكية البربوري- أو الإفراج عنهم بانتظار إجراء إعادة محاكمة عادلة لهم، على أقل تقدير.

واعتبر أن الأخطار التي يشكلها وباء فيروس كوفيد- 19 على المحتجزين يجب أن تكون عاملا قويا يرجح كفة خفض عدد نزلاء السجون عبر الإفراج عن المحتجزين احتياطيا، لاسيما بالنظر إلى الأوضاع السيئة وغير الصحية في سجون البحرين، وعدم توفير الرعاية الطبية الوافية، إضافة إلى وجوب النظر في الإفراج المبكر وغير المشروط عن السجناء المعرضين على وجه الخصوص للإصابة بفيروس كوفيد-19، مثل المسنين وأولئك الذين يعانون حالات طبية مزمنة.

كما ينبغي على السلطات أن تضمن حصول كل من يبقى في الحجز على خدمات للوقاية من الأمراض وعلاجها، بما في ذلك ضمان تطبيق عملية التباعد البدني للسجناء في جميع الأوقات، كما ينبغي على سلطات السجون فحص جميع الحراس لمنع دخول فيروس كوفيد-19 في السجون، وتقديم معلومات مناسبة حول الصحة والنظافة واللوازم الصحية، وضمان التعقيم المنتظم لجميع الأماكن التي يرتادها السجناء وموظفو السجن والزوار. وينبغي عليها إعداد خطط لوضع الأشخاص المعرضين لعدوى الفيروس أو المصابين به في حجر صحي أو بمعزل عن الآخرين، وضمان توفر الرعاية الطبية الضرورية لهم.