ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا، في وزارة الصحة العامة، لوضع خطة استجابة سريعة للسجون في لبنان، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين السجناء، وذلك بالتعاون بين الوزارة وشركائها في المجال الصحي والإنساني.
وتم تضمين الخطة توقعات واحتمالات بحيث يتم تطويرها في شكل تصاعدي وسريع عندما تستدعي الحاجة المزيد من المواكبة الصحية والإستشفائية.
حضر الإجتماع رئيس مركز رومية الطبي العميد ابراهيم حنا، وقائد سرية السجون المركزية العقيد الأمير ماجد أيوبي، وممثلون عن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر اللبناني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة أطباء بلا حدود وجمعية المصارف، اضافة الى مسؤولين معنيين بملف السجون والإستشفاء من وباء كورونا في وزارة الصحة العامة.
وقال الوزير حسن: "يأتي الاجتماع تحت عنوان واحد هو دعم السجناء صحيا ونفسيا ولوجستيا. فالسجين مواطن يتمتع بكامل حقوقه، ومن الواجب أن يحظى بمواكبة عامة صحية وطبية كما قانونية وعدلية وقضائية بهدف تخفيف الإكتظاظ واتخاذ الإجراءات المساعدة على تقليص خطر انتشار الوباء بين السجناء. وفي هذا المجال، أتمنى على السلطات ذات الصلة إتخاذ قرارات جريئة في هذه المرحلة الحساسة من إنتشار الوباء في البلد".
أضاف: "اتفق المجتمعون على التعاون لتأمين التغطية الطبية والرعاية الصحية الضرورية لجميع السجناء، وذلك ضمن خطة طوارئ وضعتها إدارة السجن الطبية لتأمين العزل للحالات الخفيفة والمتوسطة، أما الحالات التي تظهر عوارض متقدمة فسيتم إخلاؤها تمهيدا لعزلها في مراكز إستشفائية عديدة متاحة أو إدخال أصحابها إلى غرف وأقسام العناية الفائقة في المستشفيات".
وشدد وزير الصحة العامة على أن "حق السجناء يماثل حق أي مواطن طليق". وقال: "إن عامل الوقت مهم بالنسبة إلينا، وتسجيل الإصابات بشكل تصاعدي يحتم تفاعل الأطراف المعنيين جميعا وتسريع الخطوات دون التسرع".