أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، بيانا استهله بالقول: "يتم التداول بتصريح صادر عن وزارة الصحة العامة وتحميلها مسؤولية فشل الاقفال التام الشهر الفائت إلى القوى الامنية والبلديات، يهم المكتب الإعلامي الاشارة الى أن القوى الأمنية كما المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير كافة يقومون بواجباتهم كاملة للحد من الجائحة من خلال البيانات والمعلومات المتاحة بين أيديهم، والتي غالبا ما تصلهم ناقصة أو في الوقت غير المناسب".
أضاف: "وفي ما خص الدعوة إلى الاقفال التام مجددا، وعلى الرغم من الحاجة الضرورية الى اتخاذ اجراءات أكثر تشددا للحد من التفشي المتسارع للوباء، يؤكد المكتب الإعلامي ان هكذا قرار يعود الى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد"، مردفا ان "المجتمع اللبناني ليس "لعبة" بين الأيادي ليخضع اسبوعا للاقفال وآخر لاعادة الفتح. ويتمنى على الوزارة المعنية القيام بواجباتها التي لو التزمتها وتوصيات وزارة الداخلية منذ بدء تفشي الوباء في لبنان لكانت وفرت تقاذف المسؤوليات يمينا ويسارا".