ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا هو الأول مع لجنة الاختصاصيين، التي تم تشكيلها بقرار صادر عنه لمتابعة شؤون وأداء المختبرات الطبية التي تعنى بالبحوث العلمية ورقابة نشاطاتها واعتماد آلية لاعتمادها عبر معايير علمية عالمية بهدف تأمين الجودة في الفحوصات المخبرية، في حضور نقيبة أصحاب المختبرات الدكتورة ميرنا جرمانوس وأعضاء في مجلس النقابة ورؤساء الدوائر المعنية بالمختبرات في وزارة الصحة العامة.
كما تم التطرق إلى موضوع التراخيص للاختصاصيين في العلوم المخبرية السريرية وترخيص المختبرات الطبية، عبر إجراء الكشف من قبل مراقبين من وزارة الصحة العامة ونقابة المختبرات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد إلى وزارة الصحة العامة في مواضيع مختلفة، لا سيما مخالفة التسعيرة المعتمدة.
وأكد الوزير حسن خلال الإجتماع، أن "أداء المختبرات الطبية كان متروكا لتقويم الإختصاصيين وتقديرهم، أما اليوم فالمطلوب، أسوة بتصنيف المستشفيات، البدء بتصنيف المختبرات الطبية كافة، الخاصة والموجودة داخل المستشفيات، واعتمادها معايير الجودة ووضع آلية دائمة للرقابة".
وشدد على "أهمية استكمال مساعي إنشاء مختبر مركزي في لبنان، على أن تتواصل في هذه الفترة الفاصلة، الرقابة على الكواشف الطبية وعلى الأسعار بشكل لا يتم تطبيق تسعيرة إستنسابية في عدد من المختبرات والشركات".
بدورها، أوضحت الدكتورة جرمانوس أن اللجنة "ستتابع شؤون المختبرات وترخيصها والمخالفات التي يتم تسجيلها، بهدف احترام المعايير المطلوبة التي تتصل بنقل العينات الطبية وخضوع الكواشف الطبية لأسس الجودة المطلوبة ومراقبة عملية التسعير".
ولفتت إلى أن الإجتماع "تطرق إلى سبل ضمان عمل المستوصفات الحكومية، بحيث تكون المستوصفات لخدمة اللبنانيين المستفيدين من خدماتها وليس للاستفادة منهم"، مشيرة الى أن "نقابة المختبرات أثارت خلال الإجتماع ما تلجأ إليه شركات التأمين من حسومات على الفاتورة الصحية العائدة للمختبرات".