عقدت "لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا" ،بدعوة من نقابة اطباء لبنان في بيروت، اجتماع عمل في بيت الطبيب - فرن الشباك، شارك فيه: نقيب الاطباء البروفسور شرف أبو شرف، نقيب المحامين ملحم خلف، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط ومديرة النقابة ناتالي ريشا،المنسق العام للدائرة القانونية في نقابة الاطباء الرئيس الاول غالب غانم، الدكتورة نادين يارد من "جمعية الامراض الجرثومية"، رئيس قسم الطبابة في سجن رومية العميد ابراهيم حنا، مندوبة "منظمة الصحة العالمية" الدكتورة غادة ابو مراد، رئيس "الجمعية اللبنانية للطب العام" الدكتور حبيب حزقيال،الدكتورة كارين صقر من "لجنة خبراء وباء كورونا" في الجامعة الاميركية، والدكتورة جيهان نعوس من المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت.

ناقش المجتمعون أزمة تفشي وباء كورونا في سجن رومية في الاسبوعين الاخيرين، واستمعوا الى شرح المسؤول الصحي في السجن عن الوضع فيه، فأكد "ان الادارة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة الوباء، بالتنسيق مع وزارة الصحة و"منظمة الصحة العالمية" و"جمعية الامراض الجرثومية والوبائية و"لجنة الرعاية الصحية في السجون".

وكشف "ان هناك اكثر من 300 حالة مثبتة حتى اليوم مصابة بالكورونا يتوزع معظمها بين المحكومين ونزلاء المبنى ب".

ولفت الى وجود مبنى خاص للعزل داخل السجن مجهز ب negative pressure وكاميرات مراقبة وانترفون للتكلم مع المرضى، وتتم معالجة من يمكن معالجتهم بحسب بروتوكولات وزارة الصحة و"منظمة الصحة العالمية" داخل مبنى العزل، ومن يحتاج الى دخول المستشفى ينقل فورا الى مستشفيات حكومية خارج السجن.

وعند ظهور الاعراض او وجود خطر على حياة سجين مصاب، يبعد عن غرف الوباء ويتم نقل السجين الى أحد مستشفيي الهراوي وضهر الباشق الحكوميين.

وكشف المسؤول الصحي أيضا "ان السجناء غير متعاونين أبدا مع ادارة السجن في ما يتعلق باتباع التدابير الوقائية. فمنهم من يرفض الذهاب الى مبنى العزل، ومنهم من يرفض تغيير غرفته، ومنهم من يرفض اجراء فحص PCR، ومنهم من يدعون الاصابة وعند الفحص يتبين انهم غير مصابين. كل ذلك لمحاولة الحصول على عفو عام ، وهذا ما يشكل العائق الاول لمواجهة كورونا في السجن".

مع الاشارة الى انه أجري ما يناهز الألف فحص PCR في سجن رومية، وتبين ان ثلثهم ايجابي من دون عوارض، وهذه نسبة جيدة وتدل على مدى الاهتمام الصحي في السجن.

وتوجهت "لجنة الرعاية الصحية في السجون" الى أهالي السجناء في سجن روميه للتعاون مع ادارة السجن، واقناع ابنائهم بالتعاون مع الادارة الطبية فيه من اجل صحتهم وسلامتهم جميعا، سجناء وقوى أمنية وجسما طبيا وتمريضيا".

وأصدرت اللجنة التوصيات الآتية:
ا- ضرورة تسريع المحاكمات، واستخدام الاستجواب الالكتروني عن بعد، ما يساهم في تخفيف الاكتظاظ، وخصوصا بالنسبة الى السجناء الاقل خطورة الذين يشكلون العدد الاكبر منهم، والأخذ في الاعتبار حالات السجناء الذن يعانون من امراض مزمنة.

2- التدريب المستمر على سبل الوقاية لجميع العاملين في السجون من عناصر قوى امن وطواقم طبية وتمريضية، من قبل نقابة الاطباء عن طريق "جمعية اطباء الامراض الوبائية والجرثومية".

من الضروري زيادة عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية لتتمكن من استقبال الاعداد المتزايدة من المرضى، ولا سيما منها أسرة العناية الفائقة. هناك حاليا مستشفيي الهراوي في زحلة وضهر الباشق فقط يستقبلان سجناء مصابين بكورونا، وهي ليست كافية ومن الضروري زيادة المراكز الاستشفائية في اقرب وقت ممكن.

3 - تأمين الدعم المادي من الدولة للمستشفيات لتتحضر لمواجهة الوباء في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، ودعم الطاقم الطبي والتمريضي ليتمكن من القيام بواجباته لناحية تأمين المستلزمات الطبية والوقائية التي نحتاجها في هذه المراكز.

4 - تعتبر اللجنة ان المستشفيات الميدانية القائمة راهنا لا لزوم لها، وتوصي الدولة بالطلب الى الخارج الذي يريد المساعدة، بمستشفيات ميدانية خاصة بوباء الكورونا.

5 - لاحظت اللجنة ان المشكلة الكبرى تكمن في غياب التنسيق الكافي بين الجهات والادارات المعنية بمتابعة كورونا، وهذا يؤدي الى انعدام الثقة لدى الناس وشعورهم بعدم الجدية في التعاطي لدى المسؤولين في هذا الموضوع.

من هنا ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية للحد من انتشار الوباء وتدارك مضاعفاته خاصة واننا ندرك ان لا علاج شاف ولا لقاح قبل ستة أشهر على الاقل.

وتشكر اللجنة القوى الامنية والطاقم الطبي والتمريضي ونقابة المحامين والقضاء على القيام بواجباتهم على أكمل وجه رغم الامكانات المحدودة في هذه الظروف الصعبة.
الأدوية.

وردا على سؤال في شأن دعم الأدوية، أوضح النقيب أبو شرف انه "اجتمع ونقيبا الصيادلة والمستشفيات مع حاكم مصرف لبنان الاسبوع الفائت، وطلبوا اليه استمرار الدعم لأدوية الجينيريك اولا، وتشجيع شركات الادوية المستوردة الانتقال من البراند الى الجينيريك. وذكر انه بالنسبة الى المستحضرات والمعدات الطبية سبق ان طلبوا من وزارة الصحة ان تتولى التسعير ما يؤدي الى هبوط الاسعار بنسبة 30- 40 في المئة على الاقل، وبذلك يمكن للمصرف المركزي ان يدعمها بطريقة اسهل، على الاقل الى حين يكون وضع البلد قد تحلحل ماليا".