صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان، البيان الآتي:

"دأب بعض وسائل الاعلام في المدة الأخيرة على نقل معلومات حول تقديم عدد من المستشفيات إغراءات مالية لأهالي المتوفين فيها مقابل ادعائهم أن مرضاهم توفوا بفيروس كورونا. ويذهب هؤلاء في اتهاماتهم الى أن هذه المستشفيات تستغل تغطية وزارة الصحة الكاملة لمرضى الكورونا، فتعمد الى تسجيل عدد من حالات الوفاة تحت هذه الخانة، بحجة ان علاجات الكورونا تخضع لتعرفات اعلى من سواها من الامراض. وهذا الامر عار من الصحة لا سيما ان الجهات الضامنة الرسمية لم تعتمد تعرفة خاصة لمرضى الكورونا لغاية الان وفق الدراسات التي اعدتها نقابة المستشفيات وتم تبنيها من قبل لجنة المتابعة في رئاسة مجلس الوزراء.

إن نقابة المستشفيات، اذ تجدد رفضها لهذه الشائعات التي تمس بسمعة القطاع الصامد بكل اجهزته وطواقمه الطبية والتمريضية في الصفوف الامامية لمواجهة جائحة "كوفيد 19" رغم كل الظروف الصعبة، يهمها ابلاغ ناشري هذه المعلومات:

اولا: إن لوزارة الصحة العامة، كما لسائر الهيئات الضامنة أطباء مراقبين في كل مستشفى يقومون بدورهم ويطلعون على ملفات المرضى.

ثانيا: إن أي مريض في السكري، أو السرطان، أو حتى غير ذلك من الامراض المزمنة الحرجة في حال إلتقط عدوى كورونا وتوفي، يكون سبب وفاته طبيا مرده فيروس كورونا. هذا هو منطق الطب. هذه القاعدة مطبقة عالميا ولا تتبع في لبنان فقط ، وعلى الجميع اخذها في الاعتبار بدل اطلاق العنان للاتهامات غير العلمية.

ثالثا: اذا كان ناشرو هذه الاخبار يملكون الوثائق اللازمة التي تدين هذه المستشفيات موضوع الاتهام فلماذا لا يضعونها في متناول الاجهزة القضائية للتحقيق فيها، واصدار كلمة الفصل بدل الاسترسال في بث الاخبار غير الدقيقة والتي لا تكتفي فقط في تشويه صورة القطاع الصحي لا بل تضرب صدقية الاعلام الذي يحمل رسالة نشر الحقائق من دون اي تزييف او مبالغة خدمة للسبق الصحافي؟

واخيرا، تتمنى النقابة على وسائل الاعلام كافة تقصي المعلومات المشكوك فيها من مصادرها، لاسيما وانها عودتنا على وقوفها الداعم والمفيد الى جانب القطاع الذي نهض بسرعة لافتة في الامس القريب، ململما خسائره الفادحة ومستعيدا دوره الانساني المشرف".