استأنف الأردن حركة النقل البري عبر الحدود مع سوريا بعد إغلاق دام لأكثر من شهر عملا بقواعد فرضتها السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر سائقي الشاحنات.

وكانت السلطات قد فرضت نقل البضائع على نحو متوال لضمان التزام سائقي الشاحنات من سوريا ولبنان وغيرهما ممن يدخلون إلى المملكة بالتباعد الاجتماعي أثناء تعاملهم مع مسؤولي الجمارك الأردنيين.

وقال مسؤولون في منتصف آب/أغسطس إنهم اضطروا لإغلاق المعبر، وهو المنفذ الرئيسي للبضائع من لبنان وسوريا إلى الخليج، بعد أن ارتبطت عشرات الإصابات بين موظفي الحدود بارتفاع حاد في عدد الحالات في سوريا المجاورة. وألحق إغلاق المعبر أضرارا بالعملية التجارية التي شهدت انكماشا بالفعل، بسبب تأثير وباء كوفيد-19 وقانون قيصر، الذي يشمل مجموعة من أشد العقوبات الأميركية على سوريا حتى الآن. ويمنع القانون الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو، الشركات الأجنبية من التعامل التجاري مع النظام السوري في دمشق.

وقال محمد الداوود نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، التي تمثل ما يربو على 17 ألف شاحنة، "لدينا خسائر بملايين الدولارات بسبب إغلاق المعبر".

وقالت السلطات السورية إن 70 مقطورة محملة في معظمها بالمنتجات الطازجة دخلت الأردن أمس الأحد، ومنها شاحنات بغرض العبور في طريقها إلى أسواق الخليج والعراق.