توقعت منظمة التجارة العالمية تراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام بسبب جائحة مرض كوفيد-19، قبل أن تسجل انتعاشًا محتملًا في 2021.

ووضعت منظمة التجارة نطاقًا واسعًا للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32%، قائلةً إنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

وقالت المنظمة إنه بالنسبة لعام 2021 فتتوقع انتعاشا يتراوح بين 21 و24%، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الأفعال على صعيد السياسات.

وقال رئيس المنظمة روبرتو إزيفيدو إن "التراجع الحتمي في التجارة والإنتاج ستكون له عواقب مؤلمة بالنسبة للأفراد والشركات، فضلًا عن المعاناة الإنسانية التي تسبب فيها هذا المرض". 

ورأى إزيفيدو أنه من المهم تحديد وجهة السياسة الاقتصادية الآن، مشيرًا إلى أن من الممكن حدوث تعاف سريع وقوي إذا سارت الأمور بشكل مثالي، "وإذا تعاونت الدول سنشهد تعافيا أسرع مما كانت كل دولة ستحدثه لنفسها منفردة". 

ويتوقع السيناريو المتفائل -وفقا للمنظمة- أن يعاود الاقتصاد التعافي مرة أخرى في النصف الثاني من العام الحالي، حتى مع انكماشه في النصف الأول. 

ورأت المنظمة أن التعافي سيزداد احتمالا كلما نظر رجال الأعمال والمستهلكون إلى الأزمة باعتبارها صدمة عنيفة، لكنها أيضا حدثت لمرة واحدة فقط، وقال إزيفيدو إن الاستثمارات ونفقات الاستهلاك ستعاود زيادتها سريعًا على هذا الأساس. 

وتوقعت المنظمة أنه في حال السيطرة على الوباء في العام الحالي، فإنه من المنتظر تحقيق نمو يزيد على 20% في أغلب مناطق العالم، وحذرت من أنه بخلاف ذلك فإن الاضطرابات ستكون هائلة بوجه عام. 

وحذرت منظمة التجارة العالمية من أن أزمة التجارة العالمية ستكون "على الأرجح أكبر من الانكماش في التجارة الناجم عن الأزمة المالية العالمية في 2008-2009".

وقال التقرير إنه إذا كانت الفترتان "متشابهتين في نواح معينة"، لا سيما أن الحكومات تتدخل بشكل كبير لدعم الشركات والأسر؛ فإنهما تختلفان باختلاف طبيعة الوباء نفسه والتدابير المتبعة لاحتوائه.

وقالت منظمة التجارة العالمية إنه "بسبب القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، تأثرت عروض العمالة والنقل والسفر بشكل مباشر".

وأضافت: "تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية، مثل الفنادق والمطاعم، وتجارة التجزئة غير الضرورية، والسياحة، وجزء كبير من التصنيع".